وحسب الشروق، فإنه أثناء فرض تونس الحجر الصحي لمدة أسبوعين تم الاتفاق مع السفارة الليبية على إيواء 11 ألف ليبي وافد من بينهم مسؤولون ووزراء ونظرا لقيمة الصفقة المالية التي قدرت بـ 20 مليون دينار فإن وزير السياحة اتفق معهم على ضرورة المرور عبر وكالة سياحية وهو ما جعل عدد من أصحاب الوكالات يقررون مقاضاتة لدخول سركته كوسيط في الصفقةبين النزل و السفارة.
ونقلت جريدة الشروق عن مصدر من وكالات الأسفار أنه سيتم رفع سكاية الي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لمطالبتها بفتح بحث قضائي ضد كل من تورط في التجاوزات واستغل الحجر لحسابه الخاص. من جهته افاد موقع نسمة انه حاول الاتصال بوزير السياحة ومدير وكالة الأسفار لكن تعذر الحصول على رد.
إرسال تعليق