صرح صباح اليوم الثلاثاء 16 جوان 2020 النائب هشام العجبوني رئيس الكتلة الديمقراطية بمجلس نواب الشعب أن إجتماع رؤساء الكتل البرلمانية المجتمعة يوم أمس، أكد أهميّة التوافق حول الترشيحات للمحكمة الدستوريّة وإنتخاب أعضاء هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.
وذكر أن الاجتماع تطرّق إلى مشروع لائحة تهدف لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابيّة مناهضة للدولة المدنيّة ومطالبة الحكومة بإعلان هذا التصنيف رسميا وإعتبار كلّ شخص طبيعي أو معنوي تونسي له إرتباطات معها، مرتكبا لجريمة إرهابيّة على معنى قانون مكافحة الإرهاب، مقدّمة بتاريخ 8 جوان 2020 من رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي .
وأشار بعض رؤساء الكتل إلى الحاجة لتعديل الفصل 141 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب في ظل ما أكده غالبية رؤساء الكتل الحاضرين من إفراط واضح في إستعمال آلية اللوائح التي أضحت سببا في الانقسام، في حال أنّ المطلوب هو ضرورة تركيز مجلس النواب على متطلبات الشعب الاقتصادية والاجتماعية.
Tags
أخبار