كشف وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية غازي الشواشي اليوم الاربعاء 24 جوان 2020 قانون المالية لسنة 2020 وهو قانون تكميلي لن تكون فيه ضرائب و أداءات جديدة نافيا نية الحكومة التقليص من الأجور.
ونقلت وكالة تونس إفريقيا للانباء عن الشواشي تأكيده ان “رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ سيصرّح يوم غد الخميس الشعب التونسي بحقيقة الأوضاع الاقتصادية والمالية العمومية الصعبة جدا” وأضاف المتحدث أنّ رئيس الحكومة سيقدم غدا الخميس خلال الجلسة المخصصة للحوار مع أعضاء البرلمان حصيلة مئة يوم (100) عمل حكومة الفخفاخ خاصة كيفية مواجهتها وتعاملها مع وباء فيروس كورونا.
وأكد الشواشي أن الفخفاخ سيقدم خلال كلمته برنامج عمل الحكومة بين 06و 09 أشهر القادمة وإعطاء التوجهات الكبرى لخطة الإنقاذ الاقتصادي وأردف أنه سيتم بمناسبة جلسة الحوار مع البرلمان الإعلان عن ملامح مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020.
وكشف الشواشي في هذا الصدد أنه لن يقع فرض أداءات جديدة على الأجراء وأصحاب الجرايات والمؤسسات الاقتصادية وأشار الى ان مشروعي قانوني المالية التكميلي للعام الحالي والعام المقبل سيتضمنان إجراءات جديدة لتسوية وضعيات في علاقة بالجباية حسب قوله. وأضاف الشواشي أنه سيتم العمل على تفعيل الإجراءات والتدابير الخاصة بقانون المالية السابق و عددها تقريبا 500 مذكرا بأن الحكومات السابقة لم تتمكن من تفعيلها.
وحول ما إذا تضمن مشروع قانون المالية التكميلي اجراء يتمثل في سن ضريبة على الثروة قال الشواشي ” هذه المسالة غير مطروحة في المشروع وعما إذا سيتعرض رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ الى مسألة التضارب في المصالح إثر موجة الانتقادات التي لحقته بعد الكشف عن كونه صاحب رأس مال في شركة تتعامل مع الدولة في مجال البيئة .قال الشواشي طبعا ” رئيس الحكومة سوف يتفاعل بالتأكيد مع هذا الملف.
