وقد تقرر فتح تحقيق قضائي في حقهم على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية من أجل تهم تتعلق بتحقيق موظف عمومي أو شبيهه لمنفعة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة، وهو ماتعهّد به قاضي التحقيق الأوّل في القطب القضائي المالي.
وقد شرع في إعادة استنطاق المتهمين في مايُعرف بقضية صيانة محركات الطائرات، وذلك في انتظار إصداره القرارات المناسبة في شأنهم.
يذكر أن القطب القضائي الاقتصادي والمالي كان قد تلقى شكاية من وزارة النقل و اللوجستيك لفتح تحقيق قضائي ضد 6 مسؤولين منهم مسؤول سابق بتهمة اخلالا و تجاوزات بشركة الخطوط الجوية التونسية الفنية في علاقة بملف اصلاح 6 محركات طائرات.
Tags
أخبار