دون اليوم الإثنين 20 جويلية 2020 الصحفي زياد الهاني تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك قال فيها ان المعاينة التي أجراها أعوان الضابطة العدلية اليوم الإثنين بطلب من النيابة العمومية، لأعضاء كتلة الدستوري الحر وهم متلبسون بتعطيل أعمال مجلس النواب، تفتح الباب القانوني أمام اعتقال هؤلاء النواب حسب تعبيره.
واضاف الهاني فحسب الفقرة الثانية من الفصل 69 من الدستور، يمكن في حالة التلبس، اعتقال نواب مجلس نواب الشعب دون الأخذ بعين الاعتبار لحصانتهم. فقط يجب إعلام مكتب مجلس نواب الشعب الذي له وحده الحق في طلب إطلاق سراحهم حسب قوله.
