وأنهى رئيس الحكومة هشام المشيشي والوفد المرافق له زيارة عمل لفرنسا امتدّت على ثلاثة أيّام من 13 إلى 15 ديسمبر 2020، استجابة لدعوة من نظيره الوزير الأوّل الفرنسي جون كاستكس.
و مثّل موضوع الهجرة والتنمية المتضامنة أحد أبرز المسائل التي تمّ التطرّق إليها حيث أكّد رئيس الحكومة على أنّ الهجرة المنظّمة تمثّل فرصة حقيقيّة للبلدين لمزيد تعميق الروابط التاريخية بينها، فضلا عن دورها في تحقيق تنمية مشتركة، مذكّرا بدور الجالية التونسية ومساهمتها الفاعلة في عديد القطاعات الاقتصادية الفرنسية.
وشدّد رئيس الحكومة في هذا المجال على الأهميّة التي توليها بلادنا للإحاطة بأبنائها الراغبين في الهجرة قصد تحسين ظروفهم الاقتصادية وأبناء الجالية التونسيّة المقيمة بفرنسا، مؤكّدا على ضرورة تطوير الاتفاقية الثنائيّة حول التصرف التوافقي للهجرة والتنمية المتضامنة الموقعة سنة 2008 بما يستجيب لرهانات المرحلة وتطلعات فئات هامة من التونسيين والفرنسيين بحيث تشكّل الهجرة عنصر إثراء للجانبين.
وأكّد رئيس الحكومة على ضرورة اعتماد مقاربة تنموية ومتضامنة في معالجة الهجرة غير النظامية التي تتسبّب في الكثير من المعاناة الاجتماعية والاقتصادية فضلا إلى إمكانية ارتباطها بالجريمة المنظمة والاتّجار بالبشر ومخاطر تسلّل بعض العناصر الإرهابية في مسالكها، وذلك بمعالجة أسبابها العميقة والمرتبطة أساسا بالتنمية وتوفير فرص العمل والأمل في غد أفضل، وعدم الإقتصار على الحلول الأمنية، وذلك وفق بلاغ الرئاسة.من جهته، أكّد الوزير الأوّل الفرنسي على دعم فرنسا لتونس في كلّ مجالات التّعاون مع الإتّحاد الأوروبي وخاصّة منها الاقتصادي والمالي.
Tags:
أخبار