وأكد المكتب التنفيذي التزامه السابق برفع الإضراب حال التوصل إلى إمضاء ذلك الاتفاق، مجددا التزامه بالتفاعل الإيجابي مع جميع المجهودات التي من شأنها أن تؤدي إلى إنهاء الأزمة داخل القضاء وإقرار حلول نهائية لها.
كما قرر استثناء عدد من المسائل من الإضراب، وهي البت في مطالب الإفراج ومطالب الزيارة المتعلقة بالموقوفين، والنظر في القضايا ذات الصبغة الإرهابية وفي قضايا الفساد المالي، والنظر في كافة المسائل الحيوية وشديدة التأكد بما في ذلك القضايا الاستعجالية.
وأضاف أن من المسائل المستثناة أيضا من الإضراب، الأعمال المتأكدة المتعلقة بالمصادقة على التقرير السنوي الثاني والثلاثين لمحكمة المحاسبات، والجلسات القضائية لمحكمة المحاسبات في المادة الانتخابية المتعلّقة بإسقاط العضوية لانتخابات 2018 و2019، داعيا القضاة العدليين والإداريين والماليين إلى الالتزام بتلك الاستثناءات انجاحا لتحركاتهم النضالية في المرحلة القادمة.
Tags
أخبار