وأعرب أعضاء الوفد عن استيائهم وامتعاضهم من التعامل الأمني مع هذا الاعتصام مشيرين الى تعرضهم الى الاعتداء بالعنف. وأشاروا من جهة أخرى الى مشروعية مطالبهم وطريقة احتجاجهم السلمي للمناداة بحقهم في الانتداب في الوظيفة العمومية.
وأشاروا من جهة أخرى الى رفضهم لطرق التشغيل الهش المتمثلة في ابرام عقود وقتية، داعين الى إيلاء المكانة اللائقة للدكاترة والاعتراف بقيمتهم العلمية والاجتماعية. وأكّدوا استعدادهم للاسهام في النهوض بالبلاد بفضل ما يقدّمونه من بحوث وأفكار ومشاريع تتعلق خاصة بالمجال الطاقي والتصنيع والبحث العلمي.
وأكّد رئيس مجلس نواب الشعب أهمية الاستثمار في رأس المال البشري وتعويل تونس على طاقاتها الشبابية وخصوصا الباحثين الذين بإمكانهم تحويلها الى "مركز دولي علمي" يُسهم في دعم "الصناعة التعليمية" التي من شأنها أن تصبح موردا أساسيا لمداخيل الدولة.
وعبّر عن دعم مجلس نواب الشعب للمطالب المشروعة للدكاترة، مشيرا الى إمكانية إيجاد الحلول دون اللجوء الى الحلول القصوى، ومشدّدا على منهج الحوار والتوافق لمعالجة الإشكاليات والقضايا المطروحة. وأكّد في سياق اخر أهمية الترفيع في ميزانية البحث العلمي، وإدماج الباحثين وتشريكهم في وضع السياسات العامة للدولة.
Tags
أخبار