أفاد كاتب عام النقابة الاساسية للمكلفين بالاعلام والاتصال، قيس العرقوبي، بأن "الحكومة الحالية أقرت زيادات كبيرة لقطاعات يتقاضى أهلها أعلى الأجور والمنح والامتيازات في الدولة وعلى رأسها قطاعات القضاء والمهندسين والمالية، حيث أمضى رئيس الحكومة هذه الأيام على منحة شهرية لمستشاري وزارة المالية تتراوح بين 1500 و1100 (شهريا) أي بما يعادل بل يتجاوز بكثير راتب موظف حامل لشهادة الأستاذية في رئاسة الحكومة (في مختلف الاختصاصات)".
ووجّه العرقوبي من خلال تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، دعوة لزملائه للانخراط في التحرك الاحتجاجي اليومي الذي انطلق يوم 11 فيفري 2021، بمقر رئاسة الحكومة بالقصبة، لنيل حقوقهم المستحقة التي تتجاهلها الحكومات وتوصد الأبواب دون الانصات لها في تناقض كبير مع ما تقوله هذه الحكومة وتنتهجه مع سائر المؤسسات وسائر القطاعات لكن تستثني منها «أبناء الدار»،
وفيما يلي نص التدوينة.
