وأضاف بن محفوظ في تصريح لـ “الجوهرة اف أم” أن الحاضرين أكدوا على أهمية الاستماع إلى مختلف الآراء و المواقف و أجمعوا على أن الأزمة هي بالأساس سياسية تحتاج الى حلول سياسية.
و أكد أستاذ القانون العام أنه تم التداول في بعض الخيارات التي يجب أن تضمن الحد الأدنى من الاستقرار في ظل الصعوبات الاقتصادية و الاجتماعية و أن جميع الأساتذة الحاضرين أكدوا أنه مهما كانت الخيارات فلا يمكن أن تحدث سابقة أو ممارسة تخرج عن الاطار الدستوري و لا بد من البقاء في اطار يضمن الانتقال الديمقراطي.
وأشار محفوظ أن هناك من تحدث عن الوساطة وعن امكانية التحكيم و كذلك عن مواصلة التفاوض كما تم الحديث عن مسألتين أساسيتين و هي المسألة السياسية التي تحتاج لحلول سياسية و عقل والمسألة الثانية و هي ضرورة البقاء في سياق تعزيز المسار الديمقراطي و ليس الخروج عن دور المؤسسات و الانتقال الديمقراطي.
إرسال تعليق