وأضاف صواب في تصريح مساء اليوم الخميس 11 فيفري 2021، لإذاعة موزييك أنه كان يتوجب على المحكمة الإدارية إبداء رأيها في الأزمة السياسية الحالية.
وقال القاضي المتقاعد إن قبول المشيشي برأي رئيس الجمهورية قيس سعيد هو انقلاب على الدستور معتبرا أن المسؤول الأول عن هذه الأزمة هو رئيس الجمهورية الذي اقترحه والحزام السياسي الذي صادق على حكومته وخاصة حركة النهضة.
واعتبر أحمد صواب أن الحل الوحيد لحماية الانتقال الديمقراطي هو استقالة هشام المشيشي.
Tags
أخبار