وهل من الممكن "للعقل النظري" أو "العقل المجرد" أن يتحكم في "الغريزة " فتنشأ "المدينة" التي تتحقق فيها "الفضيلة"؟
وبرغم أن السياسة مجال لتضارب المصالح المادية وحولها منافع معنوية، كالجاه والسلطة والجنوح للهيمنة وإخضاع السكان لإرادة الحاكم. هل يمكن أن تكون عارية من الأخلاق؟
ألا يفيد الاستقراء للتجارب الإنسانية بأنه لولا قدر من الأخلاق والالتزام بقيم الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية والاقتصادية لما كان هناك سياسة واستقرار وعمران إنساني؟
ولولا الأخلاق، هل كان ممكنا استمرار حركات مقاومة الظلم والاستعمار والاستبداد وحكم الغاب؟
أليس فساد السياسة مرتبط بفساد الأخلاق وضعف "العقل العملي الأخلاقي"؟
أليست المجتمعات المستقرّة هي تلك التي نجحت في تأكيد حاجة السياسة إلى الالتزام الأخلاقي في قوانينها الصارمة وفي تربية نشئها وفي ثقافتها وأعرافها؟
كلّ هذه القضايا المُحيطة بعلاقة الأخلاق بالسياسة، شغلت الفلاسفة والمفكرين والعلماء على مرّ العصور. وكلّ الثورات وحركات التغيير في التاريخ إنما استندت إلى جوهر هذه العلاقة .
بهذا المعنى، ليس صحيحا أن السياسة خداع وكذب ومراوغة ونذالة مثلما يفعل سياسيو المجاري والصُّدف الحزينة وعثرات التاريخ في بلادنا. بل هي ارتفاع بالشأن العام إلى مستوى الرسالة الوطنية المقدّسة. إنها مثابرة خارج الطاقة الإنسانية الإعتيادية. وحب عارم للوطن وأهله وأجياله. هذا هو المعنى الأصيل للوطنية، بما هي تحرير للسياسة من المعنى الضعيف. وتزويد للسياسة بالطاقة الأخلاقية التي صنعت معجزة الأرض الكبرى. ألا وهي تحرير البشر من الخوف والإذلال.
من هذه المنطلقات، يبدو لي أن كثيرًا من الناس في تونس ينظرون إلى ما قام به رئيس الحكومة هشام المشيشي نظرة سطحية. ولا يُدركون درجة الوساخة في تصرّفات هذا الرّجل.
هذا رجل لم ينتخبه أحد. ليس له ماضي سياسي. ليس له حزب. لم تقترحه أيّة جهة. ولم يكن محلّ اختيار أيّة كتلة برلمانية. بل جاء به رئيس الجمهورية. وتوسّم فيه الخير. وكلّفه بتشكيل حكومة كفاءات تُحارب الفساد، وتخرج البلاد من أزمتها.
يعني رصيده الوحيد هو ثقة الرّئيس. ورهانه الوحيد هو العمل بانسجام مع الرئيس. وشرعيته مُستمدّة من شرعيّة الرّئيس. بحيث أنّ مسؤولية تمرير قوانين الإصلاح، هي بالنهاية مسؤولية رئيس الجمهورية.
آش عمل السيد؟
ترك كلّ هذه الأمور. وارتمى في أحضان رُعاة الفساد المتسبّبين في كلّ الخراب الذي آلت إليه البلاد. وأصبح في أيام قليلة خصمًا للرّئيس. وأطرد وزير الداخلية. وسمّى وزراء الكناطريّة واللّوبيات. وأدخل الحكومة والدّولة في مأزق دستوريّ. ومازال مُستمرًاّ في العناد ونطح الجدار.
الامتحان الوحيد المتبقّي أمام رئيس الحكومة اليوم، هو أن يرُدُّ الأمانة إلى صاحبها. وينتهي النّزاع. وكلّ الألاعيب الأخرى، هي إمعان في قلّة الحياء. وإغراق للبلاد في مصائب جديدة.رئيس حكومة، سقط المتاع.
هل يمكن للسياسة أن تقوم دون استناد إلى الأخلاق؟
وهل من الممكن "للعقل النظري" أو "العقل المجرد" أن يتحكم في "الغريزة " فتنشأ "المدينة" التي تتحقق فيها "الفضيلة"؟
وبرغم أن السياسة مجال لتضارب المصالح المادية وحولها منافع معنوية، كالجاه والسلطة والجنوح للهيمنة وإخضاع السكان لإرادة الحاكم. هل يمكن أن تكون عارية من الأخلاق؟
ألا يفيد الاستقراء للتجارب الإنسانية بأنه لولا قدر من الأخلاق والالتزام بقيم الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية والاقتصادية لما كان هناك سياسة واستقرار وعمران إنساني؟
ولولا الأخلاق، هل كان ممكنا استمرار حركات مقاومة الظلم والاستعمار والاستبداد وحكم الغاب؟
أليس فساد السياسة مرتبط بفساد الأخلاق وضعف "العقل العملي الأخلاقي"؟
أليست المجتمعات المستقرّة هي تلك التي نجحت في تأكيد حاجة السياسة إلى الالتزام الأخلاقي في قوانينها الصارمة وفي تربية نشئها وفي ثقافتها وأعرافها؟
كلّ هذه القضايا المُحيطة بعلاقة الأخلاق بالسياسة، شغلت الفلاسفة والمفكرين والعلماء على مرّ العصور. وكلّ الثورات وحركات التغيير في التاريخ إنما استندت إلى جوهر هذه العلاقة .
بهذا المعنى، ليس صحيحا أن السياسة خداع وكذب ومراوغة ونذالة مثلما يفعل سياسيو المجاري والصُّدف الحزينة وعثرات التاريخ في بلادنا. بل هي ارتفاع بالشأن العام إلى مستوى الرسالة الوطنية المقدّسة. إنها مثابرة خارج الطاقة الإنسانية الإعتيادية. وحب عارم للوطن وأهله وأجياله. هذا هو المعنى الأصيل للوطنية، بما هي تحرير للسياسة من المعنى الضعيف. وتزويد للسياسة بالطاقة الأخلاقية التي صنعت معجزة الأرض الكبرى. ألا وهي تحرير البشر من الخوف والإذلال.
من هذه المنطلقات، يبدو لي أن كثيرًا من الناس في تونس ينظرون إلى ما قام به رئيس الحكومة هشام المشيشي نظرة سطحية. ولا يُدركون درجة الوساخة في تصرّفات هذا الرّجل.
هذا رجل لم ينتخبه أحد. ليس له ماضي سياسي. ليس له حزب. لم تقترحه أيّة جهة. ولم يكن محلّ اختيار أيّة كتلة برلمانية. بل جاء به رئيس الجمهورية. وتوسّم فيه الخير. وكلّفه بتشكيل حكومة كفاءات تُحارب الفساد، وتخرج البلاد من أزمتها.
يعني رصيده الوحيد هو ثقة الرّئيس. ورهانه الوحيد هو العمل بانسجام مع الرئيس. وشرعيته مُستمدّة من شرعيّة الرّئيس. بحيث أنّ مسؤولية تمرير قوانين الإصلاح، هي بالنهاية مسؤولية رئيس الجمهورية.
Tags
أخبار