أصدرت محكمة التعقيب، يوم الأربعاء 9 جويلية 2025، قرارًا يقضي برفض مطالب التعقيب أصلًا، في القضية المعروفة إعلاميًا بملف فرار السجناء الخمسة من سجن المرناقية، المتهمين في قضايا إرهابية خطيرة، من أبرزها اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
إحالة الملف رسميًا على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب
جاء القرار القضائي تأكيدًا لقرار دائرة الاتهام القاضي بإحالة الملف إلى الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، مما يمهّد رسميًا لانطلاق جلسات المحاكمة.
خلفية الحادثة: فرار هزّ الشارع التونسي
تعود أطوار القضية إلى أكتوبر 2023، حين تمكّن خمسة مساجين موقوفين في قضايا إرهابية من الفرار من سجن المرناقية، أحد أبرز السجون التونسية. الحادثة أثارت ضجة كبرى في الشارع التونسي، وطرحت تساؤلات خطيرة حول جاهزية المنظومة السجنية ومدى اختراقها.
عملية تعقب واعتقال
في أعقاب عملية الفرار، انطلقت عملية تمشيط واسعة شاركت فيها وحدات من الحرس الوطني والجيش التونسي، انتهت بإلقاء القبض على المساجين وإعادتهم إلى السجن. وتعهدت النيابة العمومية حينها بفتح تحقيق شامل في الحادثة.
أكثر من 40 متهمًا في الملف
لم تقتصر القضية على السجناء فقط، بل شملت أكثر من 40 شخصًا، من بينهم أعوان وإطارات بسجن المرناقية، إلى جانب أطراف خارجية، يُشتبه في تورطهم في تسهيل عملية الفرار أو التستّر عليها.
وأشارت مصادر قضائية إلى أن التحقيقات استمرت أكثر من 18 شهرًا، وتضمنت جلسات استماع، تقارير فنية، وتحقيقات أمنية معمقة.
محاكمة مرتقبة ومتابعة شعبية
مع رفض الطعون، بات الطريق ممهّدًا لانطلاق أولى جلسات المحاكمة في هذه القضية الشائكة، والتي يتابعها الرأي العام التونسي بكثير من الاهتمام، لما تمثّله من اختبار حقيقي لمؤسسات الدولة وقدرتها على كشف الحقائق ومحاسبة المسؤولين مهما كانت مناصبهم.
Tags
أخبار