عاجل/ أزمة غير مسبوقة داخل الاتحاد العام التونسي للشغل: إيقاف الطبوبي ومطالب بإقالة جميع هؤلاء.

تشهد المنظمة النقابية الأكبر في تونس، الاتحاد العام التونسي للشغل، واحدة من أخطر أزماتها الداخلية منذ تأسيسها، بعد تصاعد الاحتجاجات ضد الأمين العام نور الدين الطبوبي وقيادات من المكتب التنفيذي، وسط اتهامات بـ"الانقلاب على قوانين المنظمة"، و"الارتهان للسلطة مقابل امتيازات مشبوهة".

الفصل 20 يشعل فتيل الأزمة

وتعود جذور التوتر إلى تنقيح الفصل 20 من النظام الأساسي للاتحاد (المعروف سابقًا بـ"الفصل 10")، الذي يمنع الترشح لأكثر من ولايتين متتاليتين. حيث تمكنت القيادة الحالية من تمرير التنقيح خلال مؤتمر استثنائي في ظروف استثنائية سنة 2021، أثناء جائحة كورونا، وهو ما اعتبره معارضو الطبوبي صفقة سياسية تمّت بمباركة حكومية.

بوعيشة يتحدث: "تمت مقايضة السلطة بالمنظمة"

في تصريح إعلامي لافت، اتهم النقابي الطيب بوعيشة القيادة الحالية بـ"المتاجرة بحقوق العمال مقابل البقاء في المناصب"، كاشفًا عن تسهيلات قدمتها السلطة لعقد المؤتمر في سوسة رغم الحظر الصحي حينها، مما يعكس - حسب قوله - تحالفًا خفيًا بين الحكومة وقيادة الاتحاد.

 اتهامات خطيرة: تصفية الخصوم وتكميم الأصوات

لم تتوقف اتهامات بوعيشة عند حدود الانقلاب القانوني، بل تحدّث عن ممارسات ممنهجة لتصفية المعارضين داخل الاتحاد، من بينها:

*التلاعب بالانخراطات لضمان مشاركة الموالين.

*النقل غير القانوني للنقابيين بين القطاعات.

*تجميد النقابيين المنتقدين بسبب تدوينات على وسائل التواصل الاجتماعي.

*إقصاء قيادات نقابية بارزة من الساحة.

اتحاد فقد بريقه.. وإضرابات بلا تأثير

يرى مراقبون أن هذه الصراعات أثرت بشدة على صورة الاتحاد، حيث باتت تحركاته ضعيفة التأثير، تجلّى ذلك في المشاركة المحدودة بمسيرة غرة ماي 2025، والفتور الشعبي تجاه دعوات الإضراب الأخيرة، ما يعكس تراجعًا في الثقة الشعبية بالقيادة الحالية.

امتيازات قيادية تثير الجدل

في قلب الجدل، توجد امتيازات وصفت بـ"الباذخة"، يتمتع بها بعض قياديي الاتحاد، منها:

*سيارات فخمة تتجاوز قيمتها 150 ألف دينار.

*منحة وقود شهرية بـ300 لتر.

*منح مالية تفوق 1000 دينار شهريًا.

*اجتماعات في فنادق خمس نجوم.

*سفريات خارجية واستغلال للنفوذ في قضاء مصالح شخصية.

خارطة طريق للإصلاح النقابي

بوصفه من أبرز أصوات المعارضة داخل الاتحاد، قدّم الطيب بوعيشة خارطة طريق لإصلاح المنظمة النقابية، شملت:

*إقالة ومحاسبة القيادة الحالية تنظيميا وقضائيًا.

*إلغاء الفصل 20 والعودة للنظام الداخلي لسنة 2017.

*رفع العقوبات عن النقابيين المُقصين.

*إلغاء الامتيازات الممنوحة للمسؤولين النقابيين.

*تحرير القرار النقابي من المركزية المطلقة.

وختم بوعيشة تصريحه بجملة لاقت تفاعلًا واسعًا:

"قالوا إن رحيلهم سيؤدي إلى انهيار الاتحاد.. لكن في الحقيقة بقاؤهم هو الانهيار بعينه."