في خطوة تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية والحد من ارتفاع عدد حوادث الطرقات في تونس، أعلنت وزارة الداخلية عن جملة من الإجراءات الصارمة ضمن مشروع جديد لمراجعة مجلة الطرقات.
المشروع، الذي صادقت عليه الحكومة مؤخراً، من المنتظر أن يُعرض على مجلس نواب الشعب خلال الفترة القادمة بعد انتهاء العطلة البرلمانية.
عقوبات صارمة ضد المخالفين
كشف مدير شرطة المرور بوزارة الداخلية، سامي راشيدو، أن القانون الجديد سيتضمن تشديداً كبيراً للعقوبات الموجهة ضد المخالفين، وخاصة المتورطين في تجاوز السرعة. وقد تم ضبط العقوبات كما يلي:
*تجاوز السرعة بـ10 كلم/س: سحب رخصة السياقة لمدة شهر.
*تجاوز السرعة بـ20 كلم/س: سحب الرخصة لمدة شهرين.
*تجاوز السرعة بـ30 كلم/س أو أكثر: السحب يمتد إلى ثلاثة أشهر.
كما يشمل المشروع تعديلاً للفصل 100 من مجلة الطرقات، بما يتيح للمصالح الأمنية استعمال الكاميرات الذكية والتقنيات الرقمية الحديثة لرصد المخالفات بصفة آلية وشفافة، وهو ما سيُساهم في تقليص ظاهرة الإفلات من العقاب وتحسين الرقابة على الطرقات.
ارتفاع مقلق في حوادث المرور
تشير الإحصائيات الرسمية للمرصد الوطني لسلامة المرور إلى أن تونس سجّلت في سنة 2024 أكثر من 5 آلاف حادث مرور، خلّفت ما يزيد عن 1000 قتيل وآلاف الجرحى، وهو ما يعكس خطورة الوضع ويُبرز الحاجة الملحّة إلى إصلاحات جذرية وتشريعات أكثر صرامة.
ويرى خبراء أن الإفراط في السرعة، السياقة تحت تأثير الكحول أو المخدرات، واستعمال الهاتف الجوال أثناء القيادة، تُعد من أبرز الأسباب المباشرة وراء ارتفاع عدد الحوادث.
استجابة للواقع وتطلّع إلى المستقبل
أكدت وزارة الداخلية أن مشروع القانون الجديد يأتي استجابة لواقع الطرقات في تونس وما يشهده من تجاوزات يومية خطيرة تهدد الأرواح. وأضافت أن الهدف الأساسي هو تقليص عدد الحوادث والحد من الخسائر البشرية، إلى جانب نشر ثقافة احترام القانون لدى السائقين.
ومن المنتظر أن يدخل القانون الجديد حيّز التنفيذ فور مصادقة البرلمان عليه، ليكون بمثابة مرحلة مفصلية في تنظيم حركة المرور وتحديث التشريعات، في ظل القلق المتزايد من تدهور السلامة على الطرقات.
Tags
أخبار