وأضاف قائلا “ليس لدينا مانع في النقاش مع رئيس الجمهورية خاصة أنه مختص في القانون الدستوري. ونحن نطالب رئيس الحكومة كواحد من رئيسي السلطة التنفيذية باحترام الصلاحيات الدستورية وتجنب المواجهات مع الرئيس. ومن جهة الرئيس، فانه بعد حصول الوزراء الجدد على ثقة البرلمان أصبح من المفروض أن يدعو الوزراء لأداء القسم. ”
وبيّن المكي أنه كان يجبُ أن يتم استبدال الوزراء محل الجدل الذين رفضهم الرئيس قبل التصويت على الثقة ، حيث كان على النواب أن يطالبوا الوزراء المعنيين بشبهة الفساد بالانسحاب لكن مجلس النواب قرر منح ثقته للوزراء المقترحين بناء على نفي المشيشي تهم تضارب المصالح والفساد.
وأضاف “في ظل غياب المحكمة الدستورية وفي مواجهة تفسيرات دستورية متعددة ، لا بد من إيجاد حل سياسي، ستوافق النهضة على أي حلول وسط يتوصل إليها رئيس الحكومة والرئيس”. مستطردا بالقول “يجب على الرئيسين أن يجتمعوا ويتوصلوا إلى اتفاق لحل المشكلة”.
Tags
أخبار