نافع النيفر : وزارة الدفاع تشري بدلات الجيش من تركيا والصين... شيء يوقف المخ. !(التفاصيل) ‏

عبر عضو المكتب التنفيذي للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات، نافع النيفر عن استغرابه الشديد من لجوء وزارة الدفاع إلى شراء البدلات العسكرية من تركيا والصين بالرّغم من أننا نصدّر البدلات العسكرية للاوروبيين.

وقال في هذا الصدد ” فوجئ الجميع ، وفي سابقة لا يبررها اي منطق، بقيام وزارة الدفاع بإستشارة أولى لدى 2 شركات صينية و 2 شركات تركية و شركة واحدة تونسية مختصة في صنع القماش !!! لإقتناء 180.000 بدلة قتال سنويا ( tenues de combat) ضمن صفقة إطارية صالحة ل3 سنوات !!!”

وكتب نافع النيفر على  صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوكعلي الفايسبوك مايلي : 

“شيء يوقف المخ !

“مؤسسات النسيج التونسية الناشطة في السوق المحلية، تعاني من جهة من التداعيات الخطيرة للأزمة الصحية و من جهة أخرى من إغراق السوق بالبضائع المهربة و بالفريب!

المؤسسات هاذي، لها من التجربة و الكفاءة ما جعلها قادرة منذ عشرات السنين على توفير كافة حاجيات إداراتنا و شرطتنا و جيشنا من الملابس في إطار طلبات عروض وطنية (appels d’offres nationaux) تشارك فيها و تتنافس عليها العديد و العديد من الشركات التونسية.

و في الوقت اللي كل دول العالم تساند في مؤسساتها و تحافظ على مواطن الشغل متاعها، في الوقت اللي كل الدول تعطي الأولوية للشركات الوطنية عند إجراء صفقات عمومية، فوجئ الجميع ، و في سابقة لا يبررها اي منطق، بقيام وزارة الدفاع بإستشارة أولى لدى 2 شركات صينية و 2 شركات تركية و شركة واحدة تونسية مختصة في صنع القماش !!! لإقتناء 180.000 بدلة قتال سنويا ( tenues de combat) ضمن صفقة إطارية صالحة ل3 سنوات !!!

يعني ستحرم المؤسسات التونسية من صفقة بقيمة 70 – 75 مليون دينار على 3 سنوات، تشغل مصانع النسج و الصباغة و الطباعةو الخياطة و الطرز و صناعة الأزرار… و ستنتفع بأموال ضرائب التونسيين شركات صينية و تركية ستغتنم الفرصة لتكسير الصناعة الوطنية و التموقع نهائيا في تونس !

لأن تلك الشركات التونسية ستضمحل لا محالة !

و الأخطر أن وزارة الدفاع لم تكتفي بهذه الإستشارة، بل أصدرت بعدها عديد طلبات العروض العالمية لشراء كميات كبيرة من الملابس العسكرية الأخرى (في نطاق صفقات إطارية ل3 سنوات) !!!!

و في حين يتحتم على المزودين التونسيين الإدلاء بما يثبت سلامة وضعيتهم الجبائية و خلاص مساهماتهم الإجتماعية، و في حين سيتم خلاصهم بالدينار في أجل 4 إلى 6 أشهر بعد تسليمهم للتجهيزات، فسيتم خلاص المزودين الأجانب بالعملة الصعبة ، cash، و ستتحمل الدولة خسائر الصرف.

يعني، في حين تصنع في الورشات التونسية المصدرة بدلات شرطة و جيش و الملابس الإدارية للعديد من الدول الأروبية و الإفريقية، تلجأ الدولة التونسية لإستيراد ملابس جيشها الوطني من تركيا و الصين !!!

بالله قولولي : شيء يوقف المخ و إلا لا ؟؟”