وخصّص اللقاء للتداول بخصوص الوضع المالي والاقتصادي في البلاد وما يشهده من صعوبات ، تستوجب تكثيف الحوار والتشاور ومضاعفة جهود التنسيق بين مختلف هياكل الدولة لتحقيق الاستقرار المالي للبلاد وتفادي كلّ الانعكاسات السلبيّة على المالية العموميّة. وتم تأكيد أهمية توفير الظروف الملائمة لتعزيز المقدرة الشرائية للمواطن امام ما تشهده الأسعار من ارتفاع خاصة في شهر رمضان المبارك.
وأطلع المحافظ رئيس مجلس نواب الشعب على المؤشرات المرتبطة بالسياسة النقدية للبلاد، وتأثر التوازنات المالية العمومية من تداعيات الأزمة الصحية العالمية كوفيد-19 .
وأشار الى مختلف المساعي والمحادثات التي يجريها البنك المركزي مع المنظمات المالية الدولية، والى المجهودات المبذولة من اجل انعاش الاقتصاد ودفع الاستثمار .
وثمن رئيس مجلس نواب الشعب الدور الهام الذي يضطلع به البنك المركزي التونسي في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به تونس وكل دول العالم نتيجة جائحة كوفيد 19 وما لها تأثيرات على التوازنات المالية وتداعيات اقتصادية سلبية. وأكّد أهمية المبادرات والمساعي التي يقوم بها البنك بهدف تحقيق النمو الإقتصادي الإيجابي وتطوير العائدات المالية من العملة الأجنبية وتحسين المؤشرات .
وأكّد من جهة أخرى استعداد مجلس نواب الشعب الى تسريع النظر في مختلف التشريعات ذات العلاقة بالقطاعين المالي والاقتصادي ولاسيما منها مشروع القانون المتعلق بإنعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف.
Tags
أخبار