احذروا الديكتاتورية الشعبوية القادمة لكتم الأنفاس ومصادرة حرية التعبير والنقد.التهم الخطيرة التي وجهها راشد الخياري لرئيس الجمهورية موجبة للتحقيق فيها بحثا عن الحقيقة، ومساءلة من أطلقها وتحميله مسؤوليته القانونية فيها، صونا لهيبة الدولة وردعا لعبث العابثين.
لكن تناول هذه القضية من قبل القضاء العسكري عوضاً عن القضاء الجزائي المدني، يعتبر تهديدا خطيراً لديمقراطيتنا الناشئة.
ذلك أن نزع الصفة المدنية عن رئيس الجمهورية وإكسائه الصفة العسكرية باعتباره قائدا أعلى للقوات المسلحة، سيجعله محصنا حتى من النقد العادي، ويجعل كل من ينتقده عرضة للمحاكمات العسكرية.
فالقانون أعطى حماية خاصة لقادة الجيش ورؤساء الوحدات المسلحة، لأن المؤسسة العكسرية المعروفة بالصامتة الكبرى لا تتدخل في السجال العام، ولا تقوم سوى بتنفيذ المهام الدستورية الموكلة لها التزاما بمبدأ الطاعة. ولا يمكن بأي حال مقارنة وضعها بوضع رئيس الجمهورية كفاعل أساسي في الشأن العام والجدل السياسي، وله كل المنابر لعرض مواقفه والدفاع عنها.
قد يفرح بعض الديمقراطيين اليوم لإحالة راشد الخياري على القضاء العسكري لإساءته التي أرجح أنها باطلة، لرئيس الجمهورية، لكن عليهم أن لا يسقطوا من اعتبارهم أنهم قد يصبحون ضحايا للمحاكمات العسكرية والإهانة إذا تجرأوا على انتقاد رئيس الجمهورية غدا!!
وعندها سيقولون بكل ندم، حين لا ينفع الندم: أُكلنا يوم أُكل الثور "الأخرق"...
Tags
أخبار