وأضاف المسؤول النقابي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، ان النقابة لاحظت خلال هذه الجلسة عدم جدية الطرف الحكومي في التعاطي مع المطالب المهنية لاطباء وصيادلة الصحة العمومية، والتي اعتبر أن تداعياتها المالية ليست كبيرة، الى جانب عدم تقدير لواقع منظومة الصحة العمومية التي تعتبر على حافة الانهيار.
وشارك في جلسة التفاوض الوزيرة المكلفة بالوظيفة العمومية، حسناء بن سليمان، ووزير الصحة، فوزي مهدي، والامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، منعم عميرة وممثلو النقابة العامة للاطباء والصيادلة وأطباء الاسنان للصحة العمومية، حسب ذات المصدر.
وتمثلت أبرز النقاط الخلافية بالامر الحكومي عدد 341 الصادر في 10 أفريل 2019 والمتعلق بتنظيم الدراسات الطبية وترسيم الاطباء المتعاقدين ومنح منحة الجوائح، وفق بن عبد الله.
وأشار الى أن الاطباء العامين معنيون بالاضراب أيا كان مقر عملهم بمراكز الصحة الاساسية والمستشفيات المحلية والجهوية والجامعية وأيضا كل أطباء الاختصاص للصحة العمومية وأطباء الاسنان والصيادلة والاطباء الوقتيين والمتعاقدين والمتفقدين.
Tags
أخبار