فهي حسب اعتقادي كانت غرفة سوداء داخل وزارة العدل لا بد من كشف خفاياها .
ثانيا : فتح ملف سامي الفهري والتثبت من محاضر الجلسات ليستبان كيف أنه قد تم تغيير هيئة الدائرة القضائية التعقيبية قبل ليلة من التصريح بالحكم بضغط مارسه نور الدين البحيري على رئيسة الدائرة حتى تتخلى عن النظر في القضية وهو ما يعد تدخلا في القضاء يحجره الفصل 109 من الدستور التونسي ويعد شكلا من أشكال الفساد الذي لا يجب السكوت عنه.
Tags
أخبار