متابعة منا للخبر الذي نشرناه منذ قليل بخصوص ايقاف قاضية بحوزتها مبلغ ضخم من العملة فقد تمت عملية الايقاف على الساعة الحادية عشر إعلام النيابة العمومية بالمنستير بضبط قاضية من الرتبة الاولى تعمل باحدى محاكم الجمهورية التونسية خارج دائرة استئناف المنستير و بحوزتها مبالغ مالية هامة من العملة الاجنبية وقدرها اربعه مائة وثمانيةوثلاثون ألف وثلاثمائة وستون اورو و ستة و ثلاثين الف دينار و ثلاثمائة و ستون دينار من العملة التونسية و ذلك على مستوى مفترق الطريق السيارة الجم و مساكن و تعهدت بالبحث فرقة الابحاث و التفتيشات الدوانية بالمنستير .
وحسب الناطق الرسمي باسم دائرة الاستئناف بالمنستير ، فقد أذنت النيابة العمومية بإجراء الابحاث اللازمة للوقوف على مصدر الاموال و الاذن بحجزها وبسماع القاضية المعنية أفادت انها لا علم لها بمقدار المبلغ و لا بطبيعته وقد تولت نقله على سبيل الفضل لاغير الابحاث متواصلة الى حين سماع صاحب الاموال المحجوزة و قد تم الاذن بحجز سيارة القاضية و تحجير السفر عليها و ابقائها في حالة سراح في انتظار استكمال الابحاث و الكشف عل حقيقة مصدر الاموال و المعاملة الحاصلة بين الطرفين.
