ومن بين النقاط التي طرحها هي عودة البرلمان إلي عمله بعد مهلة الثلاثون يوما للتجميد حسب ما أعلنه الرئيس وأصبح اليوم أكثر إلحاحا بموجب الضغوط الدولية لشركاء تونس الاقتصاديين حسب تعبيره.
وافترض بسيس أيضا أن الرئيس سيشكل حكومته و يمررها لنيل الثقة من البرلمان، حكومة لا دخل ولا رأي للأحزاب فيها، يعطيها البرلمان ثقته وسيف رفع الحصانة مسلطا على رقبة النواب المتجاوزين.
وفيما يلي نص التدوينة :
على الأرجح وبعيدا عن صخب الغرائز والشهوات :
-البرلمان سيعود الي عمله بعد مهلة الثلاثون يوما للتجميد، هذا كان في الأصل ما اعلنه الرئيس وأصبح اليوم أكثر الحاحا بموجب الضغوط الدولية لشركاء تونس الاقتصاديين ، لا أحد يقبل بدولة في نادي العالم الحر بدون برلمان او احتياطي بترول، وبما اننا في تونس من الاسهل ان نعيد الحياة لبرلمان مجمد اكثر من فرضية ان نتحول الي بلد نفطي فإن الأقرب ان هذا البرلمان سيعود بعد الخامس والعشرون من اوت.
-الرئيس سيشكل حكومته و يمررها لنيل الثقة من البرلمان، حكومة لا دخل ولا رأي للأحزاب فيها، يعطيها البرلمان ثقته وسيف رفع الحصانة مسلطا على رقبة النواب المتجاوزين.
- حركة النهضة ستكون في المعارضة البرلمانية بما يعنيه ذلك من تغيرات على مستوى تركيبة مكتب المجلس اهمها إستقالة راشد الغنوشي من رئاسة البرلمان.
-جولات النقاش النوعي البرلماني القادمة ستكون مشروع قانون انتخابي جديد تليه إمكانية طرح مشروع استفتاء لتغيير النظام السياسي.
بالتأكيد ستنسحب بعد مدة مواضيع السياسة الهادرة لتعود هواجس الحياة اليومية للتونسيين لتكون الاثقل في الميزان بالسؤال الأكبر :
جميعكم، كلكم، ماذا ستفعلون مرة أخرى بالقوت والخبز والمعيشة الصعبة.... هنا علينا انتظار أجوبة الفريق الحكومي الجديد الذي سيكون بين مطرقة الحاحية الإصلاحات الليبرالية المطلوبة وحجم الانتظارات الشعبية العالية ذات المضمون الاجتماعي.
Tags
أخبار