وشدّدت المنظمة الدولية غير الحكومية الناشطة في مجال مراقبة حماية حقوق الانسان في بيان نشرته على موقعها الالكتروني على انه من العوامل التي تزيد من القلق بشأن ما أعلن عنه الرئيس يوم 25 جويلية هو عدم وجود محكمة دستورية.
وأشارت الى ان المحكمة تتمع بصلاحية مراجعة قرارات رئيس الجمهورية الاستثنائية التي ينص عليها الفصل 80 من الدستور لتحديد ما إذا كان الظرف يستدعي توسيعها ام لا.
وقالت: “على الرئيس سعيّد السماح لكل وسائل الإعلام بما فيها قناة الجزيرة بالعمل بحرية والإعلان عن عدم التسامح مع أي انتهاك لحق كل وسائل الإعلام في تغطية سياساته وانتقادها.”
ونقلت المنظمة عن إريك غولدستين، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالنيابة في هيومن رايتس ووتش تأكيده: “سواء هتفوا لقرارات سعيّد أو احتجوا عليها، يستحق كلّ التونسيين أن يعيشوا بكرامة وأن تكون لهم حكومة خاضعة للمحاسبة. ومهما كانت تظلمات الناس مشروعة، يجب ألا تستخدم كذريعة لتقويض الحقوق”.
وأضاف غولدستين: “لما يزعم رئيس الجمهورية أنّ الدستور يخوّل له الاستحواذ على سلطات واسعة، ومباشرة بعد ذلك نعلم أنّ الشرطة بدأت في ملاحقة الصحفيين فإنّ ذلك ينذر بالسوء لحقوق الإنسان.”
وتابع: “مهما كان سجلّ الحكومة في تعاملها مع أزمة كورونا فإنّ الاستحواذ على السلطات التي قد تُستخدم في ضرب الحقوق الأساسية يجب أن يدقّ ناقوس الخطر في أي وقت”.
Tags
أخبار