بعد ثورة الحرية والكرامة، استعملت عبارة " ديغاج" في كثير من الإدارات والمؤسسات العمومية، لطرد بعض المسؤولين بدعوى فسادهم أو انتمائهم للنظام الذي أسقطته الثورة، شارك في ذلك كثير من الناس بدافع الوطنية وشارك فيها أيضا كثير من الفاسدين واستعملوها لابتزاز رؤسائهم، وساهم كل ذلك في فقدان الانضباط في الإدارة وفي أضرار جسيمة للدولة، إذ أصبح جل المسؤولين يرفضون اتخاذ القرارات خوفا من حملات " الديغاج" وتواصل الأمر سنة 2012 رغم أن أغلب من تورطوا من كبار المسؤولين قبل الثورة قد تم إعفاؤهم.
وقتها راسلت كل الوزارات لإعلان أن الدولة وحدها هي من يحاسب.
لا أمل لتونس دون إرساء دولة قانون ومؤسسات.. دولة قوية تطبق القانون على الجميع وعادلة لا تظلم ولا تسمح بالظلم.. هذه الدولة لن تتأسس بوجود الفساد الممنهج ولا بالشعبوية.
فيقوا تونس في خطر.!
Tags
أخبار