وأضاف، نجيب الشابي،هناك ثلاث مراحل في طريقة تمشي رئيس الجمهورية المرحلة الأولى حين أعلن ليلة 25 جويلية عن تفعيل الفصل 80 من الدستور بالطريقة التي رأها والمرحلة الثانية في سبتمبر عندما منح لنفسه جميع السلطات من خلال الأمر الرئاسي 117والآن يضع في قبضته على المؤسسات الأمنية والإدارية في البلاد.
كما اعتبر أن التغيرات والتحولات في أسلاك المسؤولين كالوُلاة والمعتمدين والأمنيين أهدافها غامضة لكن نتيجتها تحزيب الإدارة والدولة مشيرا إلى أن التسميات يبدو أنها تقع وفق الولاء السياسي والشخصي وفق تعبيره.
وتابع ذات المتحدث : لا نية لرئيس الجمهورية للتراجع الى النقطة الفصل بين السلطات والعودة الى الشرعية وأرى أن البلاد مُقدمة على أزمة عامة خطيرة جدا.
وأوضح أحمد نجيب الشابي أن الحل يتمثل في مخرج وحيد وهو الحوار الوطني، مهما كانت التطورات، على خلفية أنه في حالة الأزمة العامة الفرقاء السياسيين والإجتماعيين يلتقون للاتفاق على 3 نقاط وهي حكومة انقاذ وطني، وفق برنامج انقاذ وفريق حكومي يحظى بالمصداقية، مع إجراء إصلاحات الدستورية وسياسية، وفق قوله.
وبيّن الشابي ،أن الأزمة التي تمر بها البلاد لم تأتي على سبيل الصدف بل كانت أزمة نظام سياسي شلّ الدولةو وكل مؤسساتها كانت معطلة وتضرب في في بعضها البعض، بالتالي لا يمكن الرجوع لهذا النظام.
وشدد نجيب الشابي، في الإطار ذاته على أن الحوار الوطني يجب أن يجيب عن ماهية الاصلاحات الدستورية التي يجب إدخالها، وكذلك القانون الإنتخابي وكيف نعود الى الشرعية الانتخابية في علاقة بمسألة الاستفتاء والانتخابات المبكرة، مهما كانت تطورات الأزمة.
وأفاد بأنه "لا خروج من الأزمة الا بخارطة طريق يجب المرور اليها قبل فوات الأوان
Tags
أخبار