علم موقع موزاييك نيوز،من مصادر متطابقة أن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس، رفضت مطلب الافراج عن النائب المجمدة عضويته محمد صالح اللطيفي، وبالتالي تأييد قرار قاضي التحقيق القاضي برفض الافراج عنه.
هذا ونشير الي أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي كان قد أصدر بطاقتي ايداع بالسجن في حق اللطيفي ووزير البيئة سابقا شكري بلحسن بخصوص شبهة افتعال وثائق وتقديم تصاريح مغلوطة لتهريب النحاس .
