وكل هذا مثبت بتقرير هيئة الرقابة العامة للمالية المؤرخ في 5 أكتوبر 2012 و إلى اليوم ولم يفتح القضاء هذا الملف
و نشر أيضا نائب شعب سيد بدر الدين القمودي وثيقة رسمية بانه توجه بسؤال كتابي الي رئيس مجلس نواب الشعب و الي وزير المالية والاقتصاد... بتاريخ 19 جانفي 2020 و لكن لحد الان لم يتم رد او يفتح اي تحقيق في ذلك.
إلى السيد رئيس مجلس نواب الشعب
من السيد النائب بدر الدين القمودي إلى السيد وزير المالية والاقتصاد
عملا بأحكام الفصلين 96 من الدستور و 145 من النظام الداخلي أتوجه إلى السيد وزير المالية والاقتصاد بسؤال كتابي .
الموضوع : فساد وسوء تصرف في حسابات التعاضدية العمالية بسوق الجملة ببئر القصعة.
حيث ورد في تقرير هيئة الرقابة العامة للمالية بتاريخ 5 أكتوبر 2012 حول تفقد صرف وحسابات التعاضدية العمالية بسوق الجملة ببئر القصعة وجود عدة إخلالات وتجاوزات على مستوى التسيير والتصرف .
(تجدون الوثائق أسفل المقال)
وحيث تمت الإشارة في التقرير إلى وجود إنتدابات مخالفة للصيغ القانونية وتزييف لمداخيل ومصاريف التعاضدية هذا بالإضافة إلى إسناد أجور خيالية سواء للمدير المالي أو المحاسبين .
وحيث يتقاضى المدير المالي مبلغا يقارب 19 ألف ينار مقابل ساعتين عمل في اليوم هذا غرار دون إحتساب باقي الإمتيازات المالية ، كذلك الشأن لمحاسبي التعاضدية .
الرجاء من الجناب فتح تحقيق في الغرض ومدنا بنتائجه حفاظا على حسن التصرف والمحافظة على المال العام .
Tags
أخبار