وبينت الوزارة، ان هذه المخابز توفر الخبز الكبير بوزن 400 غ والصغير "باقات" الذي يزن 220غ بكميات تغطي بأريحية حاجيات الاستهلاك، وتطبق الأسعار المحددة للبيع للعموم تباعا بـ 230 مليم للخبز الكبير و190 مليم للخبز "باقات".
وأكدت أنه لانية لرفع الدعم وان هذا الملف يبقى من الملفات المطروحة للدرس في إطار توجه إصلاحي يرمي لترشيده وتوجيهه نحو مستحقيه دون المساس بالمقدرة الشرائية للمواطن وبأن ذلك لا يكون إلا في إطار مسار تشاركي وتوافقي مع مختلف الأطراف الوطنية المعنية.
ولاحظت الوزارة ان بعض المخابز غير المصنفة المخول لها فقط صنع الخبز الخاص والرفيع، الذي لا يتجاوز وزنه 150 غرام، تعمدت مخالفة تراتيب صنع الخبز وترويج نوعية من الخبز في نفس شكل الخبز المدعم من الحجم الصغير "باقات" يتراوح وزنه بين 170 و180 غرام بأسعار بين 250 و300 مليم دون إعلام المستهلك بذلك بما أحدث خلطا لدى العموم.
وبينت الوزارة انها تدخلت عبر مصالح المراقبة الاقتصادية للتصدي لهذه العمليات غير القانونية وتولت رفع المخالفات المستوجبة واقتراح العقوبات العدلية والإدارية طبقا لما يخوله القانون إضافة إلى دعوة المخالفين إلى احترام التراتيب القانونية.
ودعت الوزارة جميع المتدخلين في هذا القطاع إلى الانضباط للتراتيب القانونية المتعلقة بصنع الخبز خاصة من خلال احترام الأصناف والاختصاصات وإعلام المواطن بصفة واضحة بصنف المخبزة وبنوعية ووزن وتركيبة الخبز لتفادي أي خلط يمكن أن يحصل في أذهان العموم.
وشددت الوزارة على انها ستواصل أعمال الرقابة بشكل يومي مع الترفيع في نسقها بمختلف الولايات لفرض القانون والتصدي لكل محاولات التلاعب والاخلال بشفافية المعاملات وبتراتيب الدعم وتفعيل العقوبات المخولة بالتنسيق مع الولاة والسلطات الجهوية المختصة بما في ذلك غلق المحلات المخالفة.
Tags
أخبار