وأضاف علي بن منصور في تصريح لاذاعة الديوان اف ام أن استقلال السلطة القضائية خط أحمر وهي ليست للمقايضة وأن المساس بها يُعد ضربا لقوام الدولة خاصة وأن هذه السلطة يحتكم إليها الجميع وأن الحديث عن حل هذه المؤسسة هو تخريب للدولة، على حد تعبيره.
وتابع ذات المتحدث بالقول "منح المجلس الأعلى للقضاء جاءت في إطار قرار ترتيي وصادق عليها البرلمان وهذه المنح تُسند إلى جميع الهيئات في تونس وخارجها والمجلس سيواصل عمله وسيحافظ على استقلاليته حتى في حال عدم وجود المنح وأن مجلس القضاء كان قد اشتغل سابقا دون منح تحديدا من ديسمبر 2016 الى ديسمبر 2017 "، حسب قوله. .
وأردف بن منصور بأن المجلس الأعلى للقضاء وتحديدا المجلس العدلي كان أول من أثار ملفات الفساد المالي سنة 2019 وأن السلطة القضائية صامتة ولا تجيب عن أي كلام يُقال.
Tags
أخبار