في بيان مشترك : 03 أحزاب تدعو الي هذا الأمر ضد رئيس الجمهورية قيس سعيد. (التفاصيل)

في بيان مشترك بينهما عبرت اليوم الاحد 6 فيفري 2022 أحزاب  التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات والجمهوري والتيار الديمقراطي المجتمعة بصفة طارئة في إطار تنسيقية الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية لتدارس تصريحات رئيس سلطة الأمر الواقع ليلة السادس من فيفري من مقر وزارة الداخلية، تعلن للرأي العام : 


- رفضها لإعلان قيس سعيد عزمه حل المجلس الأعلى للقضاء ودعوتها سائر القضاة والأحزاب الديمقراطية والمنظمات المدنية للتصدي لهذه المحاولة المفضوحة لإخضاع القضاء لسلطة الإنقلاب. 

- تذكيرها بغياب أي آلية دستورية او قانونية تجيز لقيس سعيد حل المجلس كما يتوعد ويدعي. 


- استهجانها للخطاب المتشنج الذي ما فتئ يعتمده قيس سعيد وتحريضه مناصريه على مؤسسات الدولة في استنساخ لممارسات ما يسمى "لجان حماية الثورة" ورفضها لتوظيفه ذكرى اغتيال الشهيد شكري بلعيد كما استغل قبلها الاحتجاجات المشروعة للمواطنات والمواطنين لتنفيذ مشروعه الشخصي وتركيز حكم فردي خارج التاريخ وبعيد عن الاستحقاقات الحقيقية للثورة في العدالة والكرامة. 

- تأكيدها على أن استقلال السلطة القضائية يبقى شرطا أساسيا لتحقيق العدالة وضمان الديمقراطية وطمأنة المستثمرين ودعم جهود تمويل ميزانية الدولة وعلى أن الإصلاح الحقيقي للقضاء الذي لازالت الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية تطالب به يكون بتحريره من مختلف الضغوطات والولاءات لا بإخضاعه لسلطة الشخص الواحد. 

-تمسكها بكشف الحقيقة كاملة في إغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي دون تدخل سياسي ولا توظيف أو تباطئ باعتبار ذلك استحقاقا وطنيا لا يمكن ان يخضع للمساومة. 
 

إرسال تعليق

أحدث أقدم