خلال استنطاقه.. شفيق جراية يُنكر التهم المنسوبة إليه جملة و تفصيلا.

نظرت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس، ظهر امس الخميس 17 فيفري 2022، في القضية المتهم فيها رجل الأعمال شفيق الجراية وثلاثة موظفين ببلدية المرسى بتدليس عقود بيع عقارات محلّ مصادرة، والتي حوكم فيها الجراية ابتدائيا بالسجن مدّة 10 أعوام بعد تمتيعه بضمّ أربع عقوبات سجنية إلى بعضها.

وخصّصت جلسة اليوم الجميس لاستنطاق المتهمين حول ما نسب إليهم من أفعال، حيث أنكر شفيق الجراية الجرائم والتهم المنسوبة إليه، مفيدا بأنّ محاكمته سياسية وأنّ مسؤولا حكوميا سابقا هو الذي لفّق تلك التهم إليه، كما أنكر المتهمون الثلاثة الآخرون بدورهم التهم المنسوبة إليهم.

وإثر الانتهاء من استنطاق المتهمين، قرّرت هيئة المحكمة تعيين جلسة يوم 24 فيفري الجاري لمرافعات محاميي الدفاع على أن يتمّ حجز القضية إثر تلك المرافعات للتصريح بالأحكام.