وأكدت الجامعة العامة في بيانها، تعمد إدارة البريد وسلطة الاشراف سياسة الهروب إلى الأمام والتضييق والهرسلة والقمع وذلك باتخاذ قرارات جائرة غير قانونية ومنافية للاتفاقيات ومعايير منظمة العمل الدولية عبر إصدار تساخير للاعوان.
وللاشارة فإن أعوان البريد ينفذون بداية من يوم 22 مارس الحالي والى غاية يوم 24 من الشهر نفسه إضرابا عن العمل بـ3 أيام وفق ما أعلنته الجامعة العامة للبريد.
ودعت الجامعة في بلاغ أصدرته في وقت سابق، منظوريها إلى المشاركة في هذا التحرك الاحتجاجي مشيرة الى أن هذا الاضراب يأتي تطبيقا لقرار هيئتها الادارية التي انعقدت يوم 27 جانفي الفارط وهو الثاني بعد اضراب كانت نفذته يومي 19 و 20 جانفي 2022.
ويأتي تنفيذ الاضراب المرتقب في قطاع البريد للمطالبة بتنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع سلطة الإشراف وفق ما صرح به سابقا الكاتب العام بالجامعة العامة للبريد الحبيب الميزوري لافتا الى أن الجامعة تطالب بإصدار النظام الأساسي و تطبيق اتفاقيات حول بعض المنح وكذلك توفير وسائل العمل الى جانب مكافحة الشركات التي تنشط في اطار موازي وتضر بقطاع البريد.
Tags
أخبار