حيث نشر أحد القضاة المدعو عمر الوسلاتي تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، أكد الخبر ،كما عبر عن امتعاضه من تصرف وزيرة العدل ليلى جفال التي أمرت بتوزيع استمارة استجواب على 120 قاض الراجعين بالنظر لمحكمة الاستئناف بتونس تطالبهم فيها بالجواب بنعم أو لا عن مشاركتهم في الإضراب الذي دعت له جمعية القضاة التونسيين يومي 9 و10 فيفري احتجاجا على قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد القاضي بحل المجلس الأعلى للقضاء واعتبر القاضي عمر الوسلاتي أن ما وقع هو سابقة خطيرة في تاريخ القضاء التونسي وإذلال للقضاة التونسيين .
هذا وحسب بعض التسريبات فانه من المنتظر ، ان يتم اقتطاع يومي العمل غير المنجز من أجورهم كما سيترتب عن إضرابهم الهمجي تتبعات تأديبية ستذهب إلى حد الإعفاء، لكل القضاة الذين تعمدوا الإضراب وتعطيل مرفق العدالة يومي 9 و10 فيفري الماضي.
هذا ونشير الي ان الفصل التاسع من المرسوم عدد 11 المنظم للمجلس الأعلى المؤقت للقضاء المؤرخ في 13 فيفري 2022 اقتضى أنه يمنع منعا باتا على القضاة الإضراب وأي محاولة مستقبلية لتعطيل مرفق العدالة عبر الإضراب أو تعليق العمل ستجابه بالقانون .
وفيما يلي ص تدوينة القاضي لدى محكمة الاستئناف عمر الوسلاتي:
Tags
أخبار