وبينما تمكن عدد من نواب البرلمان، الذين كانوا ينشطون في القطاع الخاص والمهن الحرة، من العودة إلى أنشطتهم، فإن النواب الذين كانوا يعملون في القطاع العام لم يتمكنوا من ذلك بسبب عدة عوائق قانونية.
وفي هذا الاطار قال النائب سالم الأبيض إن قانون الانتخابات لسنة 2014 وقانون الوظيفة العمومية لسنة 1983: «يشترط عودة النواب الموظفين إلى مهنهم في ثلاث حالات فقط؛ هي حل البرلمان (وهو ما لم يحصل)، أو إجراء انتخابات، (لم تتم حتى 17 ديسمبر المقبل)، أما الشرط الثالث فهو تقديم النائب البرلماني استقالته من المجلس، وهو ما لا يمكن أن يتم نتيجة تعطل مجلس البرلمان، وعدم إمكانية البت في مثل هذه الاستقالة»، مضيفاً أن نحو 450 موظفاً بالبرلمان وموظفي «متحف باردو» المجاور، علاوة على عناصر الأمن الرئاسي الذين يشتغلون في مقري البرلمان والمتحف، يتقاضون أجوراً منذ نحو سبعة أشهر، دون القيام بأي عمل.
وبشأن الحلول المقترحة لحل هذا المشكل، قال الأبيض إن رئيسة الحكومة استدعت المشرفين على الشؤون القانونية في رئاسة الحكومة لإيجاد مخرج لهذه المشكلة، فأخبروها بأن عودة البرلمانيين الموظفين إلى أنشطتهم السابقة قبل إجراء الانتخابات البرلمانية، والنجاح في دخول البرلمان، تطلب إما حل البرلمان، أو إصدار مرسوم رئاسي يأمر بعودتهم، وهو ما لم يتم إلى حد الآن.
Tags
أخبار