وأضاف الشكندالي في تصريح لإذاعة إكسبراس أف أم أن آخر لقاء جمع الحكومة بصندوق النقد الدولي تم خلاله الاتفاق على توسيع دائرة التشاور بين الحكومة وبين بقية الأطراف من منظمات وطنية، خاصة وأن الوثيقة الأولى التي قدمتها الحكومة لم تشهد الأطراف.
وأشار الشكندالي إلى أن مؤسسة البنك المركزي التونسي تعيش ضغوطات كبيرة وتخاف من الحل الأسوأ والذي يتمثل في عدم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وبهذا فإن البنك المركزي له حلان إما قبول تمويل ميزانية الدولة مباشرة وهذا ما سيكون له تداعيات تضخمية كبيرة وإما رفض التمويل.
وأفاد الشكندالي بأن قبول الاتحاد العام التونسي للشغل الجلوس مع صندوق النقد الدولي للتفاوض يعتبر مجهودا يشكر عليه خاصة مع الوضعية الحالية للبلاد، مؤكدا أن القانون الأساسي للاتحاد يقوم على المحافظة على المقدرة الشرائية للمواطن ومن واجب الاتحاد أن يرفض كل إجراء يمش من المقدرة الشرائية.
كما أوضح رضا شکندالي أن رفع الدعم انطلق ولم يقع توجيهه إلى مستحقيه رغم الزيادة في أسعار عديد المواد الأساسية والمحروقات، مضيفا أن تونس لديها مؤشرات اقتصادية سيئة وضعية سياسية غير مستقرة وهذا ما يبرر تصرفات صندوق النقد الدولي.
وقال الأستاذ الجامعي في الاقتصاد أن الاتحاد العام التونسي للشغل يملك برنامج إصلاح جاهز خاصة فيما يتعلق بالمؤسسات العمومية، ومن الأفضل للحكومة أن تسير في برنامج الاتحاد نظرا الغياب الرؤية لديها، مشددا على ضرورة تكوين فريق قوي للتفاوض مع صندوق النقد الدولي.
Tags
إقتصاد