تغيير مواد إثبات مسلمة لأحد أعوان السلطة العمومية واختلاس تلك المواد وكان مرتكب الفعلة هو المؤمن على ذلك، وتضليل السلطة المختصة عن اكتشاف جرائم المخ*درات واستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر….
بالإضافة إلى افتعال استعمال شهادة إدارية باسم موظف قصد الحصول على ما فيه فائدة واستعمال شهادة نص فيها على أمور غير حقيقية والتدليس من موظف عمومي ومسك واستعمال مدلس وقبول موظف عمومي لنفسه او لغيره دون حق سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة عطايا أو وعودا أو هدايا أو منافع كيفما كانت طبيعتها لفعل أمر من علائق وظيفته ولو كان حقا أو لتسهيل إنجاز أمر مرتبط بخصائص وظيفه.
و الامتناع عن إنجاز أمر كان من الواجب القيام به وكان ذلك الموظف هو الباعث على ذلك الارتشاء وقبول موظف عمومي عطايا أو وعودا أو منافع كيفما كانت طبيعتها جزاء ما فعله من أمور بعلائق وظيفه لكن لا يستوجب مقابل عليه أو عما امتنع عن فعله وكان من الواجب عليه عدم القيام به والمسك بنية الاستهلاك لمادة مخ*درة مدرجة بالجدول “ب”.
وقد تم توجيه التهم المذكورة إثر القرار الصادر من وزيرة العدل بضرورة إجراء تفقد قضائي بخصوص الحكم بعدم سماع الدعوى عن نور شيبة بعد اتهامه في قضية استهلاك وترويج كو*ك*ايين شملت الأبحاث فيها أكثر من 8 متهمين…
Tags
أخبار