الحبيب بوعجيلة : بعد تفكيك الاساطير المؤسسة لـ25 جويلية هذه خطوة مواطنون ضد الانقلاب القادمة.

كتب الناشط السياسي و عضو ما يسمي بمواطنون ضد الانقلاب الحبيب بوعجيلة التدوينة التالية : 

بعد تفكيك الاساطير المؤسسة ل25 جويلية .

نحن لا نطرح 24 جويلية بديلا عنه.

التسوية الوطنية ممكنة .

الحبيب بوعجيلة 

منذ اللحظة الاولى لم نعتبر نحن في المبادرة الديمقراطية / مواطنون ضد الانقلاب ان 25 جويلية حدثا شعبيا ولا حتى حدثا يمثل شارعا شعبيا و اجتماعيا . 

قلنا مباشرة انه انقلاب وقد كنا متأكدين و نحن نصدر هذا الموقف اننا لا نصدر موقفا تجاه حدث انجزه شعبنا او حتى جزء طيب منه .

 كنا ببساطة نعتبر ما سمي بمظاهرات يوم 25 و بلطجة الخلايق في الليل ليست سوى  امتداد للمؤامرة المصنوعة على امتداد سنتي 20 و 21  ضد المسار الثوري والديمقراطي بلبوس يأخذ طورا مزايدات الوظيفيين و تارة عربدات الفاشية و طورا اخر زعيق الشعبوية واستثمار ساكني قرطاج في الازمة في انتظار اللحظة المناسبة  .

مما لاشك فيه اننا عتبرنا  الاجراءات القرطاجية في الليل قرارا اتخذته اجهزة الدولة و مارسته القوة الصلبة في انقلاب صريح و رسمي على الدستور و الشرعية لاقى قبولا داخليا وخارجيا تقاطعت فيه رغبات المعادين للثورة و الديمقراطية من النظم العربية و الاجنبية  للتطبيع والثورة المضادة وخلايا  الجناح الفاشي القمعي النائمة في الدولة منذ 2011 ولكن قبلت به ايضا حتى القوى الدولية والمحلية و الداخلية  الراعية للانتقال والتي رات ان مخرجات 2019 لم تعد مشهدا سياسيا قابلا للحياة .

قلنا انه انقلاب ..اولا لانه انقلاب..و ثانيا لانه لا يمكن اصلاح مشهد سياسي مهما كان موقفنا منه باغتصاب السلطة و استعمال عنف الدولة لانهائه فالاصلاح لا يكون الا وفق القانون و الدستور . وقد ثبت الان صحة ما قلناه والبلاد تتخبط في مأزقها بعد اغتصاب السلطة في 25 جويلية .

لا نعتبر 25 جويلية - منذ يومه الاول الى حدود هذه اللحظة-  حدثا سياسيا ولا شعبيا و نعتبر ان لا شارع له ونحن مقتنعون ان القوى السياسية  التي تدعي اسناده ( من حشود و حراكات و ما يسمى بحملة تفسيرية و احزاب سياسية)  ليست سوى فراغ على ارض الواقع كما تبين بعد 9 اشهر من امتلاكنا منفردين للشارع الكفاحي  .

  25 جويلية عندنا هو قرار اجهزة الدولة و منظومة 25 جويلية كما نعرفها نحن  هي اجهزة الدولة واذا كان لابد من تفاوض لكيفية انهائها بعد ان وصلت  بالبلاد  الى المأزق فهذا التفاوض لا يكون الا بين طرفين هما القوتان الوحيدتان في المشهد  : شارعنا السياسي وقوانا السياسية والمدنية المتنوعة  المناهضة للانقلاب / الانقلاب واجهزته و رعاته اي  سلطة الامر الواقع .

من المؤكد ان قرار انقلاب 25 الذي وافق عليه عقل الدولة وعدد من مراكز النفوذ الداخلي و الخارجي في البلاد يعيش الان ازمة سيجعل هذا العقل و المراكز  يذهبون الى اغلاق قوسه قريبا لكننا نفهم ان التردد في الغاء الانقلاب هو ما يسمى بمشكل البديل عند هذا العقل ومراكز القرار .

 السؤال عندهم واضح :  هل سنعود الى  مشهد مأزوم  اي الى مصاعب مشهد  24 جويلية ؟ هل ستكون التوازنات الانتخابية لو وقعت قائمة على الغلبة و التغول بما يعيد للبعض هواجس اكتوبر 2011 بسيطرة الثوريين او الاسلاميين او هواجس 2013 بعودة الاستقطاب او عودة رداءة برلمان 2019 بعربدة الفاشيين والوظيفيين و تورط مقابليهم في الارتباك او استصحاب الفساد او تناهش مؤسسات الدولة  وتعطيلها ؟ 

نحن في مواطنون ضد الانقلاب نستحضر هذا السؤال و نتفهمه ولا نرى مشكلا في ادارة التفاوض حول ايجاد جواب عنه يكون ارضية تسوية استراتيجية و يمكن ان نعمل على المساعدة في ذلك .

تجديد المشهد وكوادره وشكل ادارة الصراع داخله  بما يؤسس لديمقراطية مستقرة و منجزة لانتظارات الناس هو من ضمن اهتماماتنا.

 نحن في مواطنون ضد الانقلاب في كل مرة و كما هو الامر اليوم في سياق مسار تأسيس جبهة الخلاص سنأخذ في الحسبان كل هذه الاعتبارات : هواجس عقل الدولة و شركاء تونس و قواها الوطنية المتنوعة طبقيا وثقافيا وسياسيا لبناء مشهد سياسي تونسي قابل للحياة و الانجاز الاجتماعي و الاقتصادي و متحمل لمسؤوليته في الاصلاحات الكبرى و مؤمن بادماج تونس في عالم المعاصرة و القيم الكونية...لا احد يزايد علينا في اننا ندافع على المستقبل و لا ندعو لعودة الماضي لكننا طبعا لا نقبل ان نعمل من اجل ذلك الا في سياق اسقاط الانقلاب وازالة اثار عدوانه كلها بلا استثناء  ...وهذا هو الفرق بيننا وبين من تلعثموا في مقاومة الانقلاب و تحديد طبيعته بعد ان مهدوا له بسياسة التعفين ثم هاهم يترددون الى الان في توحيد الجهود لاسقاطه. بدعاوى. رفضهم لعودة 24 . 

هذه رؤيتنا نحن و حلفاؤنا الاستراتيجيون من الاحرار والحرائر الصامدين من اجل الدفاع عن الديمقراطية....مرنون مع  صرامة المبدا....  دون ذلك هانحن ننحاز الى التاريخ ولسنا معنيين كثيرا بالربح او الخسارة الانية في السياسة .