و طااب أيضاً أسامة الخليفي في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بالفيس بوك من الشعب التونسي ان يوفقوا على زيادات الإنقلاب...
نص التدوينة :
و لا توافقوا على زيادات الإنقلاب
لا توافقوا على إستبداد الإنقلاب فالدستور ضامن لذلك طال الزمن أو قصرقصر.
للتذكير تم إنهاء العمل بالمراسيم والأوامر الإنقلابية بالتصويت على القانون عدد 1 لسنة 2022 المؤرخ في 30 مارس المتعلق بإلغاء الأوامر الرئاسية والمراسيم الصادرة بداية من 25 جويلية 2022 من طرف البرلمان الشرعي المنتخب وبالتالي كل القرارارت المبنية على هذه المراسيم والأوامر تعتبر لاغية خصوصا منها ما يضرب الحريات والمقدرة الشرائية للمواطن من زيادات وغيره وموافقة على قروض وجدولة قروض وقرارات سيادية وتشريعية لا يملك فيها الإنقلابيون اي حق لا قانوني ولا دستوري
كل قرار غير دستوري هو قرار إنقلابي وخارج عن القانون …
هذا واستغرب رئيس الجمهورية خلال لقائه اليوم الجمعة مع وزيرة العدل ليلى جفال، من عدم اضطلاع النيابة العمومية بدورها امام التطورات الأخيرة، في ظل "المحاولة الانقلابية" لعدد من نوابا لبرلمان المنحل الذين عقدوا جلسة عامة عن بعد.
وأضاف رئيس الدولة : "البعض أعلن عن برلمان في المهجر، والبعض الآخر أعلن تشكيل حكومة إنقاذ.. أين النيابة العمومية من كل هذا، ولماذا لم تتحرك؟ لا بد من وضع حد لهذا التلاعب، والدولة ليست لعبة بأيديهم".
Tags
فيديو