ماهر مذيوب ( ستـــوفيدة) : شكيت بقيس سعيد للبرلمان العربي و قلتلهم راهو يحب يعدم راشد الغنوشي و زملائه.

قال مساعد  رئيس مجلس النواب المنحل و المنتهية مهامه ماهر مذيوب شهر ستوفيدة انه بعدما قدم شكاية برئيس الجمهورية قيس سعيد ،تقدم أيضا بشكاية  الي لمجلس نواب العرب و قال فيها ان  اعضاء البرلمان و رئيسهم راشد الغنوشي في خطر و رئيس الجمهورية قيس سعيد يريد  اعدامهم و في ما يلي نص التدوينة :

بسم الله الرحمن الرحيم

#باردو -تونس في 04 افريل 2022.

#رسالة مفتوحة الى سعادة الرئيس الدكتور محمد هادي حويلة /الموقر.
#و كافة أعضاء لجنة السياسة الخارجية و الأمن القومي
 و أعضاء البرلمان العربي/المحترمين.

#تعليق ثم تجميد ثم حل برلمان بدون سند دستوري ،
 تهديد للأمن القومي العربي، و السكوت عن إلغاء الولاية البرلمانية و رفع الحصانة و تقديم 121 نائب  تونسي من بينهم نائبين عضوين بالبرلمان العربي بتهم تصل عقوبتها للاعدام،
مسألة جدية و خطيرة وجب اتخاذ موقف عربي موحد تجاهها.

طاما بعد اهداءكم أطيب التحيات و ازكاها،  و إذ نجدد لشخصكم الكريم و بلدكم العزيز دولة الكويت الشقيقة أسمى آيات الشكر والتقدير لجهودكم العظيمة مع بلدنا في أزمة الكوفيد الأخيرة.

و إذ نعتقد جازمين بأنكم تمثلون جيلا جديدا ،و روحا مفعمة بالحرية و قيم العيش المشترك و التضامن في مؤسساتتا العربية .

و إذ استغربنا بشدة ،سكوت البرلمان العربي او ناءيه بنفسه،  بعد تعليق ثم تجميد السيد قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية لأعمال مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية،
و صمت البرلمان العربي الغير مبرر أمام الانتهاكات الجسيمة
 و الخطيرة التي تعرض لها مجلس و أعضاء مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية منذ 25جويلية 2021 ،،،،
 و التي كانت محل ادانة شديدة في المجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي، و الدورة ال 167 للجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين بالاتحاد البرلماني الدولي الذي يتشرف البرلمان 
العربي بان يكون عضوا فاعلا و مؤثرا في اعماله و أنشطه.

و بناءا على المادة السادسة من النظام الداخلي للبرلمان العربي التي تنص: يقدم البرلمان  تقاريره التي  تتضمن نتائج اعماله  و توصياته في مجالات تعزيز العلاقات العربية العربية ،و تطوير أشكال العمل العربي المشترك و تدعيم الياته، و ضمان الأمن القومي العربي، و الدفاع عن حقوق الإنسان. و على المادة السابعة التي تنص على انه : يحق لكل عضو توجيه الأسئلة كتابة إلى رؤساء المجالس الوزارية، 
و الأمين العام للجامعة و الرؤساء و المدراء العامين للمنظمات العربية، و ذلك في اي موضوع يدخل في اختصاصهم...و المادة الحادية عشرة: يجوز لعشرة أعضاء على الاقل طلب طرح موضوع عام ، يدخل في اختصاص البرلمان.

-و بناءا على اختصاصات لجنة السياسة الخارجية و الأمن القومي المحددة في النظام الداخلي للبرلمان العربي و نذكر منها:

-اقتراح دراسة القضايا و الموضوعات الداعمة للتعاون
 و التنسيق العربي في مجالات الشؤون الخارجية و السياسية  و الأمن القومي. 

-اعداد مشروعات البيانات و القرارات التي تعبر عن وجهة نظر البرلمان حول مختلف القضايا السياسية.

و بناءا على ان تعليق ثم تجميد ثم حل مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية،  العضو العامل و المؤسس بالبرلمان العربي ، تم خارج الأطر الدستورية، مما يمثل خطوة خطيرة يمكن أن يبنى عليها لحل جميع البرلمانات العربية ، مما يمثل تهديدا حقيقيا للسلم الأهلي و الأمن القومي العربي، فإننا نطلب من لجنتكم المحترمة و البرلمان العربي اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة التي يسمح بها النظام الأساسي و النظام الداخلي لمنع انتشار هذه الدعوى الشديدة الخطورة و أعمال كافة الآليات المناسبة من أجل المساهمة في عودة الجمهورية التونسية للمسار الدستوري في أقرب الأوقات و بأقل الخسائر. 

وبناءا على المادة السابعة من النظام الأساسي:يمثل عضو البرلمان الأمة العربية باسرها و يمارس مهمامه بكل حرية
 و استقلال.

المادة التاسعة:لا يساءل  عضو البرلمان عما يبديه  من آراء أثناء قيامه بمهامه او بسببها.

و المادة 77 الخاصة بالحصانة البرلمانية و شروطها،،،

فإنه يؤسفني ابلاغ لجنتكم المحترمة و البرلمان العربي،، 
بان أكثر من  121 نائب تونسي مهددين بالإعدام،  بعد اجتماعهم عن بعد في جلسة عامة علوية نقلتها وسائل الإعلام والتواصل التونسية و الدولية، و ان عضوين او اكثر يمثلون مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية مهددين باحكام تصل للاعدام ، بدون سبب جنائي خطير سوى مشاركتهم في جلسة عامة.

 فماذا نحن فاعلون، و ماهو هو موقف البرلمان العربي الموقر
 اذا ما اعدم احد اعضاءه؟

و تقبلوا سعادة الرئيس الدكتور خالص الاحترام والتقدير. 

ماهر المذيوب مساعد رئيس مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية المكلف بالإعلام و الاتصال.

إرسال تعليق

أحدث أقدم