ونقلت وكالة “الأناضول” عن الغنوشي قوله اليوم : “مكونات المعارضة متجهة إلى التلاقي ومن يجتمعون اليوم على رفض هذا الانقلاب أكثر ممن يجتمعون على دعمه”.
وأضاف “المسار منذ تاريخ الانقلاب حتى الآن هو مسار نحو تجميع الرافضين له والمطالبين بعودة الديمقراطية، بينما من هم في الاتجاه المقابل والذين كانوا كثيرون يوم الانقلاب قلّوا وتفرقوا ولا نجد تجمعا حقيقيا الآن حول دعمه … التوجه العام واضح وهو رفض الانقلاب وتجاوزه والعودة للديمقراطية وحول هذا الاتجاه عدد المجتمعين أكثر”.
وتابع “في هذا الاتجاه أتت الندوة الصحفية التي عقدها أحمد نجيب الشابي، وهي تتجه نحو هذا المنحى التجميعي …هناك 5 أحزاب و5 مجموعات أعلنت نيتها عن تكوين جبهة للإنقاذ الوطني والعودة للديمقراطية وهذه جبهة مفتوحة ونتوقع أن يلتحق بها معظم الطيف السياسي والاجتماعي في البلاد”.
وحول جبهة الخلاص الوطني الجديدة، قال الغنوشي “بالتأكيد لم يكن هذا العمل التحشيدي والجبهوي الذي أعلن عنه الثلاثاء ثمرة صدفة أو عمل عابر بل ثمرة نقاشات وحوارات بضرورة تجميع القوى المعارضة للانقلاب…كل ائتلاف وطني يحتاج توافقا أي الناس يتنازلون لبعضهم البعض ويقبلون بالحلول الوسطى وبالتسويات”.
واضاف “مثلا جلسة 30 مارس والتي كانت حاسمة وتاريخية لم تكن لتنعقد لولا توافقات وتنازلات من كل الأطراف والاتفاق على عدم تناول القضايا الخلافية في تلك الجلسة”.
وتابع “تجميع المعارضة وإسقاط الانقلاب لإنقاذ تونس من الانهيار مقصد كبير ونحن مستعدون لتقديم التضحيات الكبيرة من أجله مثلما فعلنا ذلك في أزمة 2013 ونحن مستعدون لتقديم كل التضحيات لحفظ تونس وشعبها ودولتها من الانقسام والانهيار”.
وواصل “التوافقات التي تمت في جلسة البرلمان لا تزال مستمرة ولم يحصل أن تنصل أحد ممن حضر تلك الجلسة منها او قال إنها لا تعبر عن إرادتي والنواب الذين شاركوا في جلسة 30 مارس لا يزالون على العهد وسينظمون جلسات أخرى” مؤكدا أن ” المجلس ما زال قائما”.
وبخصوص القوى التي تدعم سعيّد، قال الغنوشي “الرئيس يستند على الثورة المضادة وجانب من دعاتها فقط لا يؤمنون بأن تونس لكل التونسيين ويراهنون على تونس دون نهضة ودون إسلام سياسي ودون ديمقراطية”.
وأضاف “هؤلاء هم الذين يدعمون الرئيس في السياسة والإعلام ولا يعني ذلك أنهم يشاركونه الإيديولوجيا بل يشاركونه البحث عن فرصة لضرب النهضة ولو أدى ذلك إلى القضاء على الديمقراطية في البلاد … الثورة المضادة هي السند الأساسي لسعيّد إلى جانب أجزاء من الدولة”.
وتابع “إذا جاء حاكم يهدد المصلحة العامة وأصبح ذلك ظاهرا بيّنا وأصبح الشعب يشعر بذلك شعورا عميقا فإنّ الدولة تتخلى عن الدكتاتور والحاكم الذي غدا يمثل ثقلا مرهقا على الشعب، وهكذا تخلت الدولة عن بن علي في 14 جانفي 2011 وتركته يهرب بجلده” مواصلا”عندما يصل التباين الى أعلى درجة بين مصلحة الشعب وبين الحاكم، تنتصر الدولة للشعب وللمصلحة العامة”.
المصدر وكالة الأناضول
Tags
أخبار