أول تعليق من جوهر بن مبارك على طرد راشد الغنوشي من المساجد و يوجه إتهاما خطيرا لرئيس الجمهورية.

بلاغ لحراك ما يسمي مواطنون ضد الانقلاب ، نشر اليوم الاثنين 11 افريل 2022،  بعنوان الانقلابيون : من اسلوب التعفين الى تكتيك العنف .. وفيما يلي نص البلاغ: 


بعد تكتيك التعطيل والتعفين الذي استعمله الإنقلاب للانقضاض على الدستور ومؤسساته الديمقراطية الوليدة من برلمان و مجلس أعلى للقضاء وتدجين الإعلام العمومي (قتل السياسة وترذيل رموزها وضرب كل مؤسسات الرقابة). 

هاهي الخلايا المجهرية الوظيفية المُتطرفة المُلتقية موضوعيا مع الانقلاب تنتهج خطة استدراج الخصوم إلى مربعات العنف والاحتراب، طورا عبر تَتَبّعها بدقّة للشخصيات السياسية واستهدافهم في أماكن تواجدهم، وطورا عبر استفزاز المتظاهرين بحثا عن ردود أفعال تكون مطية لاستعمال العنف واستدراك لحظة المواجهة التي وقع تفاديها في 26 جويلية 2021.


إن تكرار استهداف رئيس مجلس النواب في مسكنه خلال مرحلة أولى من طرف حفنة من الموتورين وعبر تحديد مكان تواجده بدقة من طرف عناصر مُتطرفة عنيفة يؤكد تلقّيها إسنادا معلوماتيا من مجموعات في أجهزة الدولة لم يعد خافيا عداؤها لحراك مواطنون ضد الإنقلاب سواء في لغة بياناتها أو استفزازهم ساعة الانسحاب.


ان استهداف معارضي الانقلاب دشنه قيس سعيد نفسه عن طريق خطابات التشويه والشيطنة التي بلغت حدّ استباحة معارضيه تماما وتعريض حياتهم لخطر يتجاوز الكلمات إلى عنف مادي باتت تهدّد بممارسته عناصر لم تتورع في دعوة السلطة القائمة أن تترك لها المجال حتى تقوم هي بنفسها "بتطهير البلاد" من المعارضين، وهو ما ترجم فعليا أمام المحكمة الابتدائية بتونس عندما تم استهداف العميد عبد الرزاق الكيلاني ويحدث هذه الأيام أمام المساجد لاستهداف رئيس البرلمان.

 إن هذا التداخل بين الأمني و"المدني" تشهدُ عليه عدة قرائن، منها الانتداب الغامض لأكثر من ألف متعاون مع وزارة الداخلية، وظهور أحد المحسوبين على الصحافة وأحد وجوه الإنقلاب مع وحدات التدخل في مظاهرة 14 جانفي.


إن مواطنون ضد الانقلاب- المبادرة الديمقراطية إذ نجحت في فرض أسلوب مقاومة مدنية سلمية طيلة تسعة أشهر  فإنها تُنبّه الرأي العام الوطني والدولي إلى خطورة ما تسعى اليه بعض القوى المتطرفة التي تخترق أجهزة الدولة من اختلاق الذرائع الدافعة نحو الاحتراب الأهلي من أجل فرض ما يسمونه بديلا ثالثا باسم "إنقاذ البلاد من العنف والدم"! 
ان مواطنون ضد الانقلاب- المبادرة الديمقراطية يحمّلون عقل الدولة المنوط بعهدته حماية المصلحة العليا للدولة وسلامة المجتمع مسؤولية ضمان السلم الأهلى وبقاء الصراع السياسي داخل المربع المدني. 


كما يحمّلون الدولة واجب مراقبة هذه المجاميع المنفلتة والعنيفة والتصدي لها حفظا لاستمرار الدولة وسلامة المجتمع. ويؤكدون تمسكهم بحق المقاومة المدنية دفاعا عن الدستور ومؤسساته أسلوبا متمدنا في تدبير شؤون التونسيين وتأمين سلامتهم ووحدة دولتهم.
#مواطنون_ضد الانقلاب 
#جوهر_بن مبارك

إرسال تعليق

أحدث أقدم