واعتبرت المنظمات أن الرئيس التونسي قيس سعيد قد وجه ضربة موجعة لاستقلالية القضاء بعد أن منح نفسه بمرسوم، سلطة مطلقة لإعفاء القضاة بإجراءات وصفتها بالعشوائية، وعزل 57 قاضيًا على وجه السرعة.
وذكّرت المنظمات الموقعة بأن استقلالية القضاء عنصر حاسم في الحق في محاكمة عادلة، حيث يقع على عاتق الدول التزام باتخاذ تدابير محددة لضمان استقلالية القضاء وحماية القضاة من أي شكل من أشكال التأثير السياسي، مشيرةً إلى أن المرسوم الرئاسي عدد 35 لسنة 2022 يمنح الرئيس سلطة إعفاء القضاة والوكلاء العامين على هواه، استنادًا إلى تقارير من « جهات مخوّلة » غير محددة تفيد بأنهم يشكلون تهديدًا « للأمن العام » أو « المصالح العليا للبلاد »، وكذلك بالنسبة لأفعال « تمس بسمعة القضاء أو استقلاليته أو حسن سيره ».
كما شدد البيان على أن رئيس الجمهورية حصن قراراته بإعفاء القضاة من أي شكل من أشكال الطعن الفوري، حيث ينص المرسوم عدد 35 لسنة 2022 على بدء الملاحقة الجنائية تلقائيًا ضد القضاة المعفيين بموجب أحكامه، كما لا يجوز للقضاة الطعن في إعفائهم إلا بعد أن تصدر المحاكم حكمًا قاطعًا في قضاياهم الجنائية.
وفي ذات الصدد اعتبرت مجموعة ال10 منظمات أن المرسوم خرج تعسفيًا عن الإجراءات الجزائية التونسية وينتهك مبدأ المساواة أمام القانون وفي الحصول على حمايته، كما أنه لا يمتثل لمبدأ الشرعية، وهو مبدأ عام أساسي للقانون والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مؤكدةً أن المرسوم يعد أحدث خطوة للرئيس سعيّد لتركيز السلطات في يديه، بعد أن علّق معظم مواد الدستور التونسي وحل البرلمان ومنح نفسه سلطة الحكم بموجب مراسيم، كما فكك عددًا من المؤسسات الوطنية، بما في ذلك لجنة الانتخابات المستقلة و »المجلس الأعلى للقضاء »، اللذَيْن أُنشئا للحماية من تجاوزات السلطة، وفق نص البيان.
ويذكر أن رئيس الجمهورية قد أصدر أمرا رئاسيا قضى بإعفاء 57 قاضيا من مهامّهم، بتهم بينها
وتجدر الإشارة أن هذه المنظمات هي أكسس ناو، الأورومتوسطية للحقوق، الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، اللجنة، الدولية للحقوقيين، محامون بلا حدود، مراسلون بلا حدود، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش.
Tags
أخبار