اولها تتعلق بتسجيل الناخبين آليا، وذلك لضيق الوقت مقارنة بعدد الناخبين البالغ مليوني ناخب مع تمكين الناخبين من تغيير مركز الاقتراع في حال عدم تطابقه مع عنوان بطاقة التعريف الوطنية، خاصة وان الجمهورية التونسية باكملها تعتبر دائرة انتخابية واحدة خلال الاستفتاء والانتخابات المقبلين الى جانب اضافة 4000 مركز اقتراع جديد وزيادة 12 الف عون اقتراع اضافي.
اما النقطة الثانية وفق ما اوضح المنصري لإذاعة شمس فتتعلق باعفاء هيئة الانتخابات من المرور بقانون الصفقات العمومية عند الحاجة.
اما الجانب الثالث فيتعلق بمن له حق المشاركة في حملة الاستفتاء، حيث تم فتح باب المشاركة في الحملة للعموم، ماعدى من تعلقت به موانع قانونية.
Tags
أخبار