وأشار رابح الخرايفي الباحث في القانون الدستوري لدى مداخلته في برنامج كلوب اكسبراس إلى أن “هذه النظرية تقوم على تقاضي كل من يشتغل لأجره، وعدم تسديد أجر لمن لا يشتغل”، وقال إن هذا السند موجود في القانون الإدراي وليس قرارا سياسيا لرئيس الجمهورية.
وقال الخرايفي “انتهى زمن الإضرابات خالصة الأجر سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص”، وشدد على أن الاقتطاع من أجور القضاة المضربين يعدّ تطبيقا للقانون.
وأوضح أنه من بين الإجراءات الأخرى التي يمكن اتخاذها في حق القضاة المضربين، توجيه تهم إنكار العدالة، باعتبار أن المرسوم الصادر عن رئيس الجمهورية حجّر الإضراب على القضاة.
كما أشار إلى أن إضراب القضاة الأخير يُعدّ موجبا من موجبات الإحالة على مجلس التأديب والمؤاخذة لأن الغرض منه ليس نقابيا وإنما سياسي، وأكد أن صاحب السلطة لا يُضرب.
وأوضح الخرايفي أن امكانية انتداب المحامين وعزل القضاة المضربين واردة أيضا، واعتبر أن الإضراب للدفع نحو إلغاء قرار رئيس الجمهورية بعزل 57 قاضيا ليس إلا وهما.
وأشار إلى أن القضاة الـ 57 المعفيين، مازالوا غير متهمين، ولا يمكن اعتبارهم في مركز الاتهام إلا عند إحالتهم على البحث من طرف النيابة العمومية، وأكد رفضه لأي تشهير بالقضاة ونشر ملفاتهم ونسب الاتهامات لهم.
وأشار إلى أن الملفات الموجودة لدى التفقدية العامة كبيرة ومن الممكن أن يتخذ المجلس الأعلى المؤقت للقضاء قرارات في شأنها في قادم الأيام أو الساعات.
اكسبريس اف ام
Tags
أخبار