وأوضح بن قدور أن هيئة إدارية للتقييم ومتابعة الوضع العام ستنعقد يومي 26 و27 جوان،مستنكرا ما ورد من ضرب لحق الإضراب في المسودة المُسربة للدستور الجديد، معلنا رفض الاتحاد القطعي لأي مساس أو ضرب للحق النقابي.
وشدد بن قدور على أنه” من المستحيل السماح بمس الإضراب ومس الحق النقابي”، مشيرا إلى وجود استهداف ومحاولة للجذب إلى الوراء، مؤكدا أن اتحاد الشغل له برنامج كامل بخصوص الحوار الوطني.
Tags
أخبار