"أزمة وثيقة الدستور ..
بعد تبرأ الهيئة الاستشارية التي أشرفت على اعداد مشروع الدستور الجديد من الوثيقة المنشورة .بالرائد الرسمي ..ماذا بقي لنا من الثقة في القيادة السياسية او في الدولة ؟
ان الدستور يستمد شرعيته وقوته من التعاقد الاجتماعي ومن مدى تفعيله وتطبيقه .
فالتعاقد الدستوري يلزم الجميع ويعبر عن توازن كل القوى السياسية وتجانس لكل الشركاء الاجتماعيين.. ويخطئ من يظن ان الدستور هو وثيقة قانونية فوقية إذ لها قبل كل شئ وظيفة سياسية..كما ان مردودية القاعدة الدستوريةليس نتيجة حضور النص البراق وإنما "حين يصبح آلية فعالة للحد من السلطة عند تطبيقه بشكل فعلي".وهذا كنه التعاقد الدستوري.
ان الدساتير ليست سوى اتفاقيات رسمية بين أطراف الميثاق..فالدستور هو تقنية قانونية يهتم بالقواعد وبطبيعتها المعيارية والوظيفية ويبقى مبتورا بدون ممارسة سياسية حقيقية تسمح للافراد والمؤسسات بالاداء الامثل لتلك القواعد، وهي بذلك في حاجة لنخبة واعية قادرة على التجرد ونكران الذات و مراعاة المصلحة العليا للوطن .. والا بقيت الوثيقة الدستورية في أزمة وتمثل على حد تعبير الفقيه الدستوري جورج بوردو "بقايا معبد رمزي مسكون بالاشباح".
ان تطلعات الشعب اليوم لا تنحصر في هوية الدولة الانه لا يمكن أن يختلف اثنان حول مقوماتها التاريخية والدينية ، ولكن تطلعات اليوم وغدا هي في إيجاد فرص للشغل والتنمية،ومعالجة الازمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية المستفحلة ولا يكون ذلك الا بتحديث ودمقرطة هياكل الدولة المتآكلة والمهترئة.و توزيع السلطات وفق مبدأ فصل السلط والحوكمة الجيدة بما يكفل تحقيق تنميةجهوية متضامنة ومتوازنة ومندمجة تضع حدا للفوارق المجالية..وتأهل النخب لإدارة الشأن العام.بعيدا عن الاديولوجيات والمزايدات.
اليوم تتعقد أمامنا الازمة اكثر من اي وقت مضى. وتتفرق بنا السبل .اي مآل .. اذا صوتنا على وثيقة الدستور الجديدة بنعم والحال ان معديها تبرأو منها ... واي مآل اذا صوتنا بلا...الخطر الداهم يتجسد أمام أعيننا في فوضى عارمة مقبلة ستاخذ برقاب الجميع وتاتي على ما بقي من الدولة...هل ضاعت الحكمة من بلاد الحكماء..."
Tags
مقالات رأي