بعد أن أعلنت مقاطعة المنتجات التونسية : المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك تقرر تعليق تعاملها مع الجامعة المغربية لحماية المستهلك.التفاصيل..

أعلنت المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك تعليق تعاملها مع الجامعة المغربية لحماية المستهلك، وقالت المنظمة التونسية، في بيان لها اليوم الأربعاء 31 اوت 2022، إن هذا القرار سيسري إلى "أن تثوب نظيرتها المغربية إلى رشدها وتعمل بالمبادئ الكونية لحماية المستهلك التي من أبجدياتها الدعوة إلى التضامن والتآخي بين الشعوب وإلى التكتل ضد كل ما يهدد المستهلك في قوته وصحته وسلامته جراء الجوائح والحروب التي أصبحت تهدد القدرة الشرائية للمستهلكين في كل أصقاع العالم دون استثناء، كما أصبحت تنذر بأزمات غذائية حادة تصل حد المجاعة في عديد الدول الفقيرة".

وقالت المنظمة التونسية، في بيان لها اليوم الأربعاء، إن هذا القرار سيسري إلى "أن تثوب نظيرتها المغربية إلى رشدها وتعمل بالمبادئ الكونية لحماية المستهلك التي من أبجدياتها الدعوة إلى التضامن والتآخي بين الشعوب وإلى التكتل ضد كل ما يهدد المستهلك في قوته وصحته وسلامته جراء الجوائح والحروب التي أصبحت تهدد القدرة الشرائية للمستهلكين في كل أصقاع العالم دون استثناء، كما أصبحت تنذر بأزمات غذائية حادة تصل حد المجاعة في عديد الدول الفقيرة".

وأشار البيان إلى أن المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك "تلقت بكل استغراب واستنكار ما صدر عن الجامعة المغربية لحماية المستهلك بالمغرب من دعوة إلى مقاطعة المنتجات التونسية ومن تجميد التعامل والنشاط مع منظمة الدفاع عن المستهلك في تونس".

واستنكرت المنظمة بشدة ما صدر عن الجامعة المغربية لحماية المستهلك من "موقف غريب ومفاجئ ينم عن مبادرة مجانية ودون سبب بالعداء، تتجاوز النواميس الدبلوماسية للشعوب، كما أنها حادت عن نواميس العمل الجمعياتي وعن المقاصد النبيلة لحماية المستهلك مهما كانت جنسيته أو دينه".

وأوضحت المنظمة التونسية أن "المجتمع المدني وجد لتحقيق هدف سام وهو تحقيق رفاه المواطنين والشعوب دون تفرقة مبنية على الجنسية أو اللون أو الدين أو اللغة، كما أن مؤسسات المجتمع المدني تعمل خارج الاعتبارات السياسية ولا دخل لها في الأعمال والمواقف الحزبية أو السياسية أو الدبلوماسية التي لها أطرها الخاصة

وأشار البيان إلى أن المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك "تلقت بكل استغراب واستنكار ما صدر عن الجامعة المغربية لحماية المستهلك بالمغرب من دعوة إلى مقاطعة المنتجات التونسية ومن تجميد التعامل والنشاط مع منظمة الدفاع عن المستهلك في تونس".

واستنكرت المنظمة التونسية، بشدة ما صدر عن الجامعة المغربية لحماية المستهلك من "موقف غريب ومفاجئ ينم عن مبادرة مجانية ودون سبب بالعداء، تتجاوز النواميس الدبلوماسية للشعوب، كما أنها حادت عن نواميس العمل الجمعياتي وعن المقاصد النبيلة لحماية المستهلك مهما كانت جنسيته أو دينه".

وأوضحت المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك، أن "المجتمع المدني وجد لتحقيق هدف سام وهو تحقيق رفاه المواطنين والشعوب دون تفرقة مبنية على الجنسية أو اللون أو الدين أو اللغة، كما أن مؤسسات المجتمع المدني تعمل خارج الاعتبارات السياسية ولا دخل لها في الأعمال والمواقف الحزبية أو السياسية أو الدبلوماسية التي لها أطرها الخاصة