هذا وكشف مرصد رقابة على عدد الاتفاقيات للهيبات و القروضات التي تحصلت عليها تونس خلال العشرية الماضية، و التي ناهزت 270 اتفاقية..
و ذات السياق أكد ذات المصدر ، بان الرقم الإجمالي للهبات و القروض التي تحصلت عليها تونس بلغ 90 مليار دينار (حوالي 32 مليار دولار) و ذلك منذ 2011 إلى 2020، و ان النسبة فاقت أكثر من 100 مليار دينار (حوالي 35 مليار دولار) حاليا.
و تابع مرصد الرقابة في تقريره ، بان قيمة القروضات الخارجية بقطاع المياه بلغت 6.5 مليار دينار (حوالي 2.3 مليار دولار) في سنة 2011 إلى سنة 2021، و منها حوالي أكثر من 1.2 مليار دينار (حوالي 450 مليون دولار)، متعلقة بمشاريع تزويد الأرياف بالماء الصالح للشرب.
عاجل / دقت ساعة الحساب : العشرية السوداء و الأموال المنهوبة..إيقافات بالجملة و تحجير سفر وهؤلاء في قفص الإتهام... التفاصيل...
و أضافة المرصد، بانه لديهم وثائق رسمية و أكثر من 300 اتفاقية قرض و هبة مصادق عليها من السلطة التشريعية خلال الفترة من 2010 إلى 2020.
و في ذات السياق، اكد سامي الرمادي، رئيس الجمعية التونسية للشفافية المالية بان الهبات و القروضات التي تحصلت عليها تونس منذ الثورة كانت اغلبها من الخارج، و قد تم صرفهل بشكل غير قانوني.
و أضاف رئيس الجمعية التونسية للشفافية المالية، بانه تم استغلال هذه الهبات و القروضات من أجل توظيف عشرات الآلاف بالوظيفة العمومية و هم من اتباع و انصار حركة النهضة ، و هذا ما جعل في ارتفاع كبير جدا بعدد الموظفين الذي وصل إلى أكثر من 620 ألف موظف خلال سنة 2011 و 2014،. و هو السبب الحقيقي وراء غلق المناظرات العامة امام الآلاف من العاطلين عن العمل.
و قال بان هناك جزء هام من هذه القروض و الهبات تم صرفها على المتمتعين بالعفو العام والمعزولين عن وظائفهم، و اعاداتهم لوظائفهم في 2011 وتعويضهم عن 23 سنة من التعطيل عن العمل خلال فترة بن علي، و هذا ما جعل في ارتفاع كلفة الشخص الواحد تفوق بـ 320 ألف دينار (حوالي 110 ألف دولار).
و اشار ، بان الجمعية التونسية للشفافية المالية كشفت عن هذه الملفات للقضاء ، و لكن لم يتم النظر فيها لان القضاة كان موالي لحركة النهضة و دعا رئيس الدولة قيس سعيّد إلى التدقيق في الهبات والقروض.
و دعا ، الى فتح تحقيق بخصوص الأموال المنهوبة من داخل تونس و المقدرة بـ: مليوني دينار (حوالي 650 ألف دولار) و التي هيا أيضاً تم صرفها لفائدة انصار و أتباع حركة النهضة بالوظيفة العمومية.
و على حسب تقرير مرصد الرقابة، فان مجموع الهبات و القروضات بلغ باكثر من 100 مليار دينار (حوالي 35 مليار دولار) و ذلك خلال الفترة من 2011 إلى 2020.
و تابع سامي الرمادي بان حكومة حركة النهضة تحصلت على قرض سنة 2014 بقيمة اكثر من 114 مليار دينار، لم يعرف مصيره إلى اليوم..
و اكد بانه تحصل على على معلومات مؤكدة خلال فتح ملف استرجاع الأموال المنهوبة، بان هذه الأموال سيتم استرجاعها و صرفها كتعويضات للسجناء السياسيين في فترة حكم بن علي، و هذا ما جعله في ذلك الوقت ينسحب لأن هذه الأموال كان من الأجدر صرفها لفائدة الأطفال الذين يدرسون في المناطق الريفية...
و في نفس الموضوع، كشف النائب السابق بالبرلمان المنحل بدرالدين القمودي بانه خلال ترأسه لجنة الحوكمة ومكافحة الفساد بالبرلمان قام بمراسلة الحكومة و طلب منها بجرد كامل للقروضات و الهبات و انه لحد هذه الساعة لم يحصل برد منهم و لا من البنك المركزي ولا من وزارة المالية.
و جدد الموظفين دعوته لرئاسة الجمهورية و لرئاسة الحكومة الحالية بفتح تحقيق عاجل بخصوص كيفية صرف هذه القروضات و الهبات التي تمثل لغز كبير في عملية صرفها.
و في ذات الإطار ، اكد أيضاً المحامي المعروف طيب بالصادق، في تصريح له في إحدى الإذاعات الاجنبية، اكد بخصوص ملف الاستيلاء على الهبة الصينية من قبل صهر راشد الغنوشي، رفيق عبد السلام بوشلاكة ، بان النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي والاقتصادي وجهت تهمة استغلال موّظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليهما، وتصرف موظف دون وجه حق في أموال عامة.
هذا و كان رئيس الجمهورية قيس سعيّد ، قد أكد انه تم الانطلاق في فتح تحقيق و تدقيق بملفات الهبات و القروض التي تحصلت عليها تونس خلال العشرية السوداء..
و ذلك بعد ان اصدر أوامر رئاسية لوزيرة المالية سهام بوغديري نمصية في لقاء معاها بقصر قرطاج، بفتح جرد شامل في ملفات الهبات و القروض التي تحصلت عليها تونس منذ 2011، خلال فترة حكم حركة النهضة و الحكومات التي حكمت بعدها.
اضافة الي ذلك أكدت لجنة تابعة لوزارة المالية ، انها انطلقت في جرد كل الهبات و القروضات، و تدقيق في كيفية صرفها، و من المنتظر الاعلان عن نتائج هذه التحقيقات في الأيام القليلة القادمة، و تسليم التقرير النهائي لرئيس الجمهورية قيس سعيد من اجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في ذلك.
فتح ملفات الهبات و القروضات ، ياتي تزامنا مع فتح جملة من تحقيقات و الأبحاث ، ضد عدد من رؤساء حكومات سابقين في قضايا فساد و تبييض و تهريب الأموال و قضية تآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي من طرف شركة انستالينغو و جمعية نماء الخيرية ..
Tags
أخبار