وشدّد رئيس الجمهورية على ضرورة تحميل المسؤولية لمن أعطى الإذن بالسحب دون أن يكلّف نفسه عناء المراجعة والتمحيص
وتناول اللقاء، أيضا، جملة من المسائل الأخرى أهمّها وضع مشروع نصّ يتعلّق بالمجلس الأعلى للتربية والتعليم حتى يتم النأي بهذا القطاع، وهو من قطاعات السيادة، عن كل محاولات التوظيف السياسي، هذا إلى جانب إعادة مدرسة ترشيح المعلّمين ودار المعلّمين العليا
Tags:
أخبار